برلماني: بيان الرئيس يعزز نزاهة الانتخابات وشفافيتها ورسالة طمأنة لكل المرشحين والناخبين
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
ثمّن النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما جرى في بعض الدوائر خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن ما ورد في البيان يعكس حرص القيادة السياسية على صون إرادة الناخبين، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون في كل الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الأحداث محل الجدل تخضع للهيئة الوطنية للانتخابات وحدها باعتبارها هيئة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، يجسد احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعزز الثقة في مؤسساتها، كما يبعث رسالة طمأنة لكل المرشحين والناخبين بأن حقوقهم مصونة وأن صوت المواطن هو الأساس.
وأشار أبو النصر إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية، يمثل دعوة واضحة لترسيخ العدالة الانتخابية، ومنع أي محاولات للإضرار بالنزاهة أو التأثير على النتائج، مؤكداً أن هذه التوجيهات الرئاسية جاءت استجابة طبيعية لمطالبات وشكاوى بعض المرشحين في عدد من الدوائر، وهو ما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس المتعلقة بضرورة تعزيز شفافية الإجراءات، والتأكد من تسليم مندوبي المرشحين نسخاً من كشوف فرز الأصوات، حتى يعبر مجلس النواب القادم عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ويضم ممثلين اختارهم المواطنون عن قناعة ووعي كامل.
وأضاف أبو النصر ، أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء بإعادة الانتخابات كلياً أو جزئياً عند تعذر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، تؤكد أن الدولة لا تتهاون في إجراءاتها ولا تقبل بغير الحقيقة والوضوح التام.
وفيما يتعلق بالمخالفات الدعائية، شدد أبو النصر ، على أهمية توجيه الرئيس للهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه ما تم رصده من مخالفات، لضمان الرقابة الفعالة على الإنفاق والدعاية، ومنع تكرار أي تجاوزات في المراحل والدوائر المتبقية.
واختتم النائب محمد أبو النصر ، تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الرئيس السيسي جاء ليعزز ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية، وليؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مصلحة الوطن وإرادة الشعب فوق كل اعتبار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب إنتخابات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان الرئیس السیسی أبو النصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.