ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط صرف حافز التدريس اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري ، مؤكدة أنها تتمثل في :
أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”استيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة و وكيل مدرسةألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافزألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرفألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروطوحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن حافز التدريس المقرر صرفه للمعلمين و لمديري و وكلاء المدارس خلال نوفمبر الجاري
خلال جولته بمدارس كفر الشيخ| وزير التعليم يفتش على نسب الغياب وكتيبات التقييمات
بالأسماء.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ايماءا إلى ما توليه الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم ولالتعليم الفني من اهتمام بالمعلم وكافة هيئات التدريس بإعتبارهم حجر الاساس في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية ، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم في 11 أغسطس 2025 والمنتهي إلى اعداد دراسة مالية تفصيلية تتضمن الآلية التي يتم بها تطبيق زيادة حوافز المعلمين ( حافز التدريس) ، فقد وافقت وزارة المالية على إجراء تعديلات موزانية بالباب الأول بموازنة مديريات التربية والتعليم على منظومة GFMIS لصرف حافز التدريس ، على أن يتم صرف الحافز للمديرين و الوكلاء خصما من بند 31/3 حافز الإدارة المدرسية وصرف الحافز للمعلمين خصما من بند 32/3 حافز تدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007
لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافيوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي
موعد صرف حافز التدريسوشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في ضوء ما تقدم ، يتم التنبيه على المختصين بالمديرية بسرعة اتخاذ إجراءات صرف حافز التدريس للمستحقين اعتبارا من شهر نوفمبر 2025 في أقرب وقت ممكن ، ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم حافز التدريس وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی صرف حافز التدریس
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو