مصر ضمن أقوى 10 دول أفريقية في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025.. نواب: دفعة قوية للاقتصاد المصري.. والدولة اتخذت اجراءات ساهمت في تعزيز استقرارها المالي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
برلماني: إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصريبرلماني: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريبرلمانية: احتياطي النقد الأجنبي يدفع الاقتصاد المصري للانتعاش
جاءت مصر ضمن أقوى 10 دول إفريقية، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025، بعد أن تجاوزت احتياطياتها 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر، مسجلة 50.
وذكرت منصة "بيزنس أفريكا"، في تقرير لها استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي (Global Firepower) لنهاية عام 2025، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية جادة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما يعكس التزام البلاد بإعادة هيكلة اقتصادها وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح التقرير، أن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل لمصر دعامة قوية لحماية العملة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما تشكل هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الإفريقية.
في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بشأن بإدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025 وفقاً لأحدث التقارير المالية الدولية، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي في القارة الأفريقية .
و أشار " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذا التصنيف يعكس جهود الدولة في دعم استقرار السوق المحلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب استمرار برامج الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار.
و أوضح عضو النواب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات الرئيسية على قوة الاقتصاد وقدرته على تلبية التزامات الاستيراد وسداد الديون، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز النظرة الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري.
من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ،إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية، لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
و أشار "الشوربجي" في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدة أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حرصت على فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
وطالبت عضو النواب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطيات النقد الأجنبي مصر افريقيا الحكومة مجلس النواب احتیاطیات النقد الأجنبی الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد المصری الأجنبی لعام 2025 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تجاوز 50 مليار دولار.. مكاسب الاقتصاد المصري بعد زيادة الاحتياطي النقدي
جاءت زيادة الاحتياطي النقدي لتزيد من حالة الثقة في الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات ويؤكد أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون مخاطر، ما يشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
ويؤدي أيضًا لاستقرار سعر الصرف وبالتالي انخفاض تكلفة الاستيراد، ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام وتخفيف الضغوط التضخمية.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 49.534 مليار دولار في سبتمبر.
وحول ذلك قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر إلى 50.07 مليار دولار، ستتبعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأيام المقبلة خاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية - المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهريا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من عام 2025 نحو 26.6 مليار دولار.
وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر من العملة الصعبة له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن زيادته تسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى نحو 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحًا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج، لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية - القطرية، إضافة إلى تزايد دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين ما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الافراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج وزيادته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية.
اقرأ أيضاًعالية المهدي: مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري.. ولكن المواطن لا يشعر بالتحسن لهذه السبب
بنك بي إن بي باريبا: 5.2% نمو متوقع في الاقتصاد المصري العام المالي الحالي
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار.. كيف تتأثر مؤشرات الاقتصاد الوطني؟