هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول غسل الشعر عند الغسل من الجنابة، خاصة إذا كان الشعر خشنًا وكثرة استخدام السشوار بعد الغسل تتلفه أو تكسره.
خطأ شائع في غسل المرأة من الجنابةوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن المرأة في هذه الحالة يمكنها أن تغسل جسدها بالكامل، مع الاكتفاء بـ"خلخل" الشعر بحيث تصل المياه إلى منابت الشعر، دون الحاجة لغسله بالكامل بالماء الجاري والمسترسل.
وأشار الشيخ وسام إلى أن هذا التصرف جائز شرعًا، وهو من الرخص التي أجازها بعض الفقهاء في الحالات المرضية أو عند الخوف من تلف الشعر نتيجة كثرة الغسل، مؤكدا أن هذا لا يخل بصحة الغسل من الجنابة، طالما أن الماء وصل إلى منابت الشعر.
وأضاف أمين الفتوى أن الحفاظ على صحة الشعر وعدم تعرضه للتلف أو التكسر لا يتعارض مع أداء الواجب الشرعي، مشددًا على أن الرخصة موجودة لأمثال هذه الحالات التي قد تؤثر فيها كثرة الغسل على صحة الشعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الغسل من الجنابة الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تملك حق كتابة قائمة المنقولات الزوجية حتى وإن لم تُحضِر أي شيء من تجهيزات المنزل، مؤكدة أن إعداد الزوج لمسكن الزوجية يكون في الأصل من جزء من مهر الزوجة، وبالتالي فإن ما يجهزه الزوج يُعدّ ملكًا لها شرعًا.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه سواء قدم الزوج المهر نقدًا أو جهّز به منزل الزوجية، فهو في كلا الحالين يصرف من حق الزوجة، ولذلك يثبت لها حق كتابة القائمة لأنها تمثل ممتلكاتها، مشيرة إلى أن ما يحضره أهل الزوجة أيضًا يُعد ملكًا لها ويُكتب ضمن المنقولات.
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المهر في العرف المصري غالبًا ما يُقسَّم إلى مقدم ومؤخر، وأن تجهيز البيت يتم عادة من قيمة المقدم، ولهذا تصبح المنقولات مملوكة للزوجة ويجوز كتابتها كنوع من التوثيق.
وتطرقت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى موقف بعض الأهالي الذين يرفضون كتابة القائمة بدافع الثقة في الزوج.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا خلق طيب ومن باب التيسير، إلا أنه إذا تراضت الزوجة وأهلها على عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعًا، لأن الأمر يُبنى على الرضا، أما إذا اختاروا توثيقها ضمانًا لحق الزوجة حال وقوع خلاف، فلا مانع كذلك، مؤكدة أن كتابة القائمة لا تُلحق ضررًا بالزوج، لأنها في كل الأحوال ملك للزوجة شرعًا.
حكم كتابة قائمة المنقولاتوفي السياق ذاته، أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
هل قائمة المنقولات تدخل ضمن المهر؟وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها