هشام طلعت مصطفى.. المصري الوحيد بقائمة فوربس للعقارات والضيافة 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2025، وجاء "هشام" في المركز الـ35 ضمن قطاع العقارات والضيافة، ليكون المصري الوحيد في هذا القطاع بالقائمة، وسط مجموعة من أبرز قادة الأعمال في البنوك والصناعة والعقارات والإنشاءات والطاقة.
كما تصدر هشام طلعت، قائمة أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع العقارات والضيافة، نظرًا لدوره القيادي في تطوير مشروعات استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مشهد التنمية العمرانية والسياحية في مصر، وتحت قيادته، شهد القطاع تنفيذ مشاريع رائدة تجمع بين التصميم العصري، الجودة العالية، والاستدامة البيئية، مما جعله أحد أهم المستثمرين والمؤثرين في رسم ملامح قطاع العقارات والضيافة على مستوى الوطن العربي.
وجاء الاختيار ليعكس مسيرة "هشام" الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا في قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي طورت محفظة ضخمة من المشاريع السكنية والفندقية عبر 115 مليون متر مربع أراضٍ مطورة في مصر والسعودية وعمان، بالإضافة إلى 14 مليون متر مربع مخطط تطويرها في العراق.
وفي النصف الأول من 2025، نجح "هشام" في رفع أصول المجموعة إلى 8 مليارات دولار، وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 507 ملايين دولار، كما أبرمت المجموعة في مايو اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عمان لتطوير مشروعين عقاريين بالقرب من مدينة السلطان هيثم، ما يعكس توسع المجموعة في أسواق جديدة.
وقد ساهمت مشروعات مثل بنان في السعودية وساوث ميد بالساحل الشمالي في مصر في زيادة المبيعات العقارية للمجموعة بنحو 3 أضعاف خلال 2024 لتصل إلى 10 مليارات دولار بعد بيع نحو 30 ألف وحدة، ما يعكس قوة استراتيجية هشام في تنمية محفظة المجموعة ورفع عوائدها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام طلعت فورس تميز هشام طلعت
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو