بعد سنوات من إلغائها.. الأردن يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
على وقع التهديدات والتحولات الإقليمية، اتّخذت عمّان خطوة تشريعية جديدة تعيد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى البلاد بعد أكثر من ثلاثة عقود على إلغائها.
أقرّ البرلمان الأردني، يوم الإثنين، قانونًا يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للرجال ابتداءً من مطلع العام المقبل، في خطوة أنهت عقودًا من تعليق التجنيد الإجباري الذي أُلغي عام 1991.
وسبق لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أن أعلن، في أغسطس، إعادة تفعيل البرنامج بهدف "إعداد الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، قبل أن تُحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد وافق مجلس النواب "بأغلبية" على القانون المعدّل للخدمة الوطنية وخدمة الاحتياط خلال جلسة حضرها رئيس الوزراء جعفر حسن، الذي أكد أن القانون سيكون "أولوية حكومية" استعدادًا لبدء تنفيذه مطلع فبراير المقبل. ومن المقرّر الآن أن يُرفع القانون إلى مجلس الأعيان، ثم يُحال إلى الملك للموافقة النهائية عليه.
يتضمن البرنامج ثلاث دفعات خلال عام 2026، بواقع ألفي شاب في كل دفعة، يخضعون لتدريب مدته ثلاثة أشهر، ويتقاضى كل منهم مخصصًا شهريًا بقيمة مئة دينار أردني (نحو 141 دولارًا).
وتشير الحكومة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستستهدف تجنيد ستة آلاف شاب في الأردن ممّن أتمّوا عامهم الثامن عشر بحلول فبراير، وصولًا إلى تجنيد عشرة آلاف شاب سنويًا لاحقاً. وتصل عقوبة التخلّف عن الالتحاق بين ثلاثة أشهر وسنة سجن.
يشمل البرنامج مرحلة تدريبية عسكرية تمتد لثلاثة أشهر، ينتقل بعدها المكلّفون إلى وضع الاحتياط. وتشدد الحكومة على أن التطبيق سيكون "شاملًا وبمطلق العدالة دون استثناءات"، بما في ذلك أبناء الوزراء والنواب والسفراء، مؤكدة أن الخدمة العسكرية لا ترتبط بفرص عمل لاحقة، بل هي واجب وطني يندرج ضمن منظومة الدفاع.
ويجمع البرنامج بين تدريبات عملية ومكوّنات نظرية، على أن يجري التوسع فيه تدريجيًا حتى تغطية الفئة العمرية المستهدفة بالكامل، وفق الخطط الحكومية.
Related مشروع قانون الخدمة العسكرية الطوعية يرفع التحديات في ألمانيا.. هل يتم إقراره؟وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحرببدء التجنيد بعد شهر.. هكذا ستكون الخدمة العسكرية الألمانية الجديدة اعتبارات أمنية؟تأتي إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن سياق أوسع من الضغوط الأمنية والاستراتيجية التي تواجهها المملكة، في منطقة تموج بالتقلبات. وعلى الجبهة الغربية تحديدًا، يفاقم التوتر مع إسرائيل المخاوف الأردنية، خصوصًا مع ازدياد التصريحات السياسية تتحدث عن مشاريع توسعية وتغييرات في الخرائط.
ورغم ذلك، نفى الناطق باسم الحكومة محمد المومني وجود أي ارتباط بين القانون الجديد والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أغسطس، والتي ظهر فيها دعم لفكرة "إسرائيل الكبرى".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فرنسا دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا إسرائيل غزة فرنسا دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا إتفاقية سلام إسرائيل حدود الأردن أمن قوات عسكرية إسرائيل غزة فرنسا دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا الصحة الذكاء الاصطناعي حروب حماية البيئة بحث علمي فولوديمير زيلينسكي الخدمة العسکریة الإلزامیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يمنح 14 ألف محكوم فرصة جديدة عبر بدائل السجن خلال 8 سنوات
صراحة نيوز- جنّبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة خلال الأعوام الثمانية الماضية ما مجموعه 14,136 محكوماً من دخول السجن لأول مرة، عبر اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية التي أسهمت في تعديل سلوكهم ومنحهم فرصة جديدة للحياة.
وبحسب بيانات وزارة العدل، ورد للوزارة 11,181 ملفاً من أصل الأحكام الصادرة، نُفّذ منها 9,740 حكماً، فيما لا يزال 1,441 ملفاً قيد الإجراء. ويعود بدء تطبيق العقوبات البديلة إلى عام 2018، حيث صدرت آنذاك 7 أحكام فقط، لتتوسع الأرقام لاحقاً بشكل ملحوظ وصولاً إلى أكثر من 4 آلاف حكم عام 2022.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم 2,911 حكماً بالعقوبات البديلة، وصل منها إلى الوزارة 2,318 حكماً نُفّذ 1,875منها.
وتتعدد قصص المستفيدين من هذه البدائل، من بينهم طالب جامعي حكمت عليه محكمة صلح جزاء عمّان بحفظ وتلاوة آيات من القرآن الكريم بديلاً عن الحبس، بعد إسقاط الحق الشخصي بحقه.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن بدائل السجن منحت آلاف الأشخاص فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم الانقطاع عن المجتمع أو مصدر رزقهم، مؤكداً أن هذه السياسة ساعدت في تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخففت العبء المالي عن الدولة، إضافة إلى منع اختلاط المحكومين لأول مرة بالمحكومين الخطرين.
وأشار التلهوني إلى أن التوجّه نحو بدائل العقوبات يستند إلى الرؤية الملكية السامية التي أكدت في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون أساس الدولة المدنية، وهو ما تُرجم بإدراج بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن تعديلات قانون العقوبات عام 2017.
وتشمل العقوبات البديلة:
الخدمة المجتمعية
البرامج التأهيلية
برامج علاج الإدمان
المراقبة الإلكترونية
حظر ارتياد أماكن محددة
الإقامة الجبرية الجزئية أو الكاملة
وبحسب التعديلات التشريعية لعام 2025، أصبحت للمحكمة صلاحية استبدال العقوبة بأي من البدائل حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، باستثناء حالات التكرار.
وتتولى وزارة العدل متابعة تنفيذ هذه العقوبات عبر مديرية العقوبات المجتمعية وضباط الارتباط، الذين يُعدّون التقارير الاجتماعية ويقترحون البدائل المناسبة لضمان تنفيذها وفق معايير واضحة وعادلة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها