بسبب الجوع.. ملايين اليمنيين يحلمون فقط بالبقاء على قيد الحياة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
مع تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي، تتسع رقعة المناطق المعرضة لخطر المجاعة في اليمن، وفق ما أكده تقرير أصدرته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
ووفقا لتقرير معلوماتي أعدته قناة الجزيرة، فإن هذه الظروف تضع العالم أمام نافذة زمنية ضيقة لمنع وقوع مجاعة عامة ووفيات واسعة النطاق، في البلد الذي يعيش وضعا إنسانيا مأساويا منذ سنوات.
ولا توجد مؤشرات على إمكانية تحسن أوضاع ملايين اليمنيين خلال الفترة المقبلة، حيث صنف التقرير الدولي اليمن في المستوى الأعلى للخطر بين نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفبراير/شباط المقبل.
ومن بين الأمور التي قال التقرير إنها تلعب دورا أساسيا في تفاقم أزمة الجوع باليمن: النزاعات المسلحة، والانهيار الاقتصادي، ومظاهر المناخ القاسية.
وتتماشى هذه المعطيات مع تحليل جديد أصدره التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، الذي أكد دخول أجزاء كبيرة من اليمن المرحلة الـ3 من أزمة الأمن الغذائي في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما دخلت بقية المناطق مرحلة الطوارئ، مشيرا إلى أن الوضع سيتفاقم حتى الشهر الثاني من العام المقبل.
وتوقع التقرير أن 18.1 مليون إنسان يمثلون 52% من سكان اليمن سيواجهون مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 12 مليونا و600 ألف سيواجهون المرحلة الثالثة من الخطر، و5.5 ملايين سيواجهون المرحلة الرابعة.
ومن المتوقع أيضا أن يواجه 41 ألفا في المجتمعات الضعيفة بمحافظات حجة، عمران، والحديدة، المرحلة الخامسة، كما يقول التقرير.
وزادت أعداد من يواجهون انعدام الغذاء بمعدل مليون شخص مقارنة بالفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب من العام الجاري. كما أشار التقرير إلى دخول 166 مديرية إلى المناطق المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من الخطر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن تفاقم انعدام الأمن الغذائي يطال الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النازحون داخليا والمهمشون اجتماعيا والأسر التي فقدت مصادر دخلها.
إعلانفمن بين كل 3 عائلات هناك عائلة تقضي فترة 24 ساعة كاملة دون تناول أي طعام، فيما تعجز 7 من كل عائلات عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، كما قال 4 من كل 5 عائلات لـ"أوتشا" إنها لا تملك مدخرات لتلبية هذه الاحتياجات.
ومما يفاقم الأزمة، حسب أوتشا وبرنامج الأغذية العالمي والفاو، أن غالبية العائلات فقدت قدرتها على التكيف مع هذه الأوضاع، في حين استنفدت الكثير من الأسر كافة الإستراتيجيات التي تساعدها على البقاء، الذي أصبح أقصى ما يحلم به ملايين اليمنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أن ما تحقق خلال العام الحالي يعكس نجاحًا واضحًا في إدارة هذا الملف الحيوي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشاد عبد الحميد، فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي أكد فيها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومطمئن، وأن مخزون الدولة من العديد من السلع يفوق معدلات العام الماضي، وهو ما يبرز قوة منظومة الإمداد وقدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي ، مطالباً من الحكومة بمواصلة العمل وفق رؤية أكثر توسعًا خلال المرحلة المقبلة، محددًا 6 مطالب رئيسية لضمان استدامة الأمن الغذائي، وهي :
1. التوسع في دعم الإنتاج المحلي للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والزيوت والسكر، لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2. استكمال تحديث ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين عبر إنشاء صوامع حديثة ومخازن كبرى مع استخدام التكنولوجيا الحديثة.
3. تنويع مصادر الاستيراد لضمان عدم تأثر السوق المحلي بأي اضطرابات خارجية.
4. توسيع الحوافز المقدمة للمزارعين لزيادة معدلات التوريد وتحقيق طفرة جديدة في إنتاج القمح المحلي.
5. تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار وتوفير السلع بجودة مناسبة للمواطنين.
6. التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات وتقليل الفاقد.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن النجاح الذي حققته الحكومة يعود إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها :
• ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي بنسبة 17% العام الماضي، حيث تجاوزت الكميات الموردة 4 ملايين طن، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المزارعين في منظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية.
• تراجع حجم الواردات خلال العام الجاري، وهو مؤشر إيجابي على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
• استقرار احتياطي السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر، وتوافر مخزون اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة لفترات ممتدة.
• اتباع الدولة استراتيجية شاملة لتنويع مصادر التوريد ورفع كفاءة منظومة التخزين والإمداد.
• التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم المقبل.
وأكد أن ما تحققه الحكومة من استقرار في مخزون السلع هو انعكاس حقيقى لنجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الغذائية الأساسية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها