الحرية المصري: توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد الوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن حديث الرئيس بشأن ما جرى في الانتخابات الأخيرة حمل تحوّلًا مهمًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بعدما وضع الرئيس إطارًا صارمًا يضمن احترام الإرادة الشعبية وعدم السماح بأي تدخل أو تجاوز يمكن أن يمس نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد على ان الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.
وأوضح أن الرئيس قدّم رؤية واضحة تُعيد الثقة للرأي العام، من خلال تأكيده أن القانون هو الحكم الفصل، وأن الدولة لن تسمح بتمرير أي مخالفة تمس حق المواطن في اختيار من يمثله.
وأشار عبد الهادي، فى تصريحات صحفية له، أن الرسائل الرئاسية جاءت متسقة تمامًا مع تطلعات المصريين الذين طالبوا بعملية انتخابية منضبطة تعكس إرادتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل إشارات لا تحتمل اللبس بأن حماية إرادة الناخبين هي أولويات الدولة، وأن أي سلوك منحرف عن قواعد المنافسة الشريفة سيُواجَه بحسم كامل وفق الأطر القانونية.
وتابع: حديث الرئيس وضع حدًا لأي محاولات للتأثير على المشهد الانتخابي، بعدما شدد على ضرورة التحقيق والتدقيق في أي تجاوز، والفصل السريع والعادل في المخالفات لضمان عدم التلاعب أو المساس بحقوق الناخبين، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز من مصداقية الدولة ويؤسس لمرحلة انتخابية جديدة عنوانها الانضباط والشفافية الكاملة.
وأضاف أن خطاب الرئيس يمثل إعلانًا واضحًا بأن احترام أصوات المصريين هو خط أحمر، وأن الدولة تتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن الضمير الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات النواب إنتخابات مجلس النواب انتخابات النواب المصري انتخابات البرلمان اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
مصطفى جبر: توجيهات الرئيس السيسي بشفافية انتخابات النواب لبرلمان يعبر عن الشعب
أكد مصطفى جبر مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن بيان الرئيس السيسي جاء ليعيد التأكيد على أن صوت المواطن هو الفيصل، وأن مصر تمتلك قيادة لا تتهاون في حماية حق الناخب في اختيار ممثليه.
وأوضح جبر ، أن مطالبة الرئيس بالتأكد من حصول مندوبي المرشحين على صور رسمية من محاضر الفرز خطوة جوهرية لضمان شفافية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الالتزام بتلك المعايير هو الطريق الوحيد لبناء برلمان قوي يعكس نبض الشارع المصري.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.