عاجل: 5 آلاف ريال غرامة.. التشهير بمقيم ارتكب التستر في نشاط التموينات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
شهّرت وزارة التجارة بمقيم بنجلاديشي الجنسية بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بالعاصمة المقدسة.
وثبت تورط المقيم في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته "عامل تحميل وتنزيل".فرض غرامة ماليةوضبطت أدلة مادية تؤكد مسؤوليته عن سداد قيمة إيجار المحل والتعامل مع الموردين، والتصرف بالمنشأة بشكل مطلق تصرفَ المالك.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنقل حطبًا محليًّا وإشعال النار في الغطاء النباتي بالرياضبالصور.. شاهد استعدادات مدينة واشنطن لاستقبال سمو ولي العهد .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام مكافحة التستر - وزارة التجارة
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.نظام مكافحة التستريُشار إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص.
بجانب منع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تُفْرَض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة التجارة وزارة التجارة السعودية نظام مكافحة التستر مكافحة التستر التجاري نشاط التموينات مکافحة التستر
إقرأ أيضاً:
عاجل: قرار لمجلس الأمن بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن سنة إضافية ويدين هجمات الحوثيين
اعتمد مجلس الأمن في جلسة مغلقة بشأن اليمن مساء الجمعة، قرار بتجديد نظام العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
وتضمن القرار ادانة شديدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً.
كما نص على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.
وحث القرار الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.
وأكد أيضًا على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.