فين فلوس بورسعيد ونادي المنصورة؟.. مصطفى كامل ينفعل على وكيل نقابة الموسيقيين وأعضاء المجلس
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
نشر الفنان مصطفى كامل، مقطع فيديو مباشر، عبر فيسبوك، من اجتماعه مع مجلس نقابة المهن الموسيقية اليوم الإثنين 17 نوفمبر، بمقر النقابة العامة.
وخلال المقطع، ظهر مصطفى كامل منفعلا على أعضاء مجلس النقابة متهما الكثير منهم بالتقصير بشكل عام، وألقى اللوم على وكيل النقابة د. أحمد أبو المجد، متهما إياه بالتقصير في الحضور للنقابة والعمل على خدمة أعضاءها.
واستنكر مصطفى كامل، في الاجتماع بلوغ إيرادات النقابة من محافظة بورسعيد 27 ألف جنيه شهريا فقط، وعدم وجود المضبطة في الكثير من الأوقات، كذلك فتح ملف تأجير نادي المنصورة بمبلغ 35 ألف جنيه شهريا، في حين الأفراح تقام فيه بـ نصف مليون جنيه.
واتهم مصطفى كامل، كثير من أعضاء المجلس بالتقصير وافتعال مؤامرات لهدم النقابة، وأحال الأمر للتحقيق في الشئون القانونية.
مصطفى كاملمن ناحية أخرى قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه ليس لديه أي علم بالمخالفات أو الإجراءات غير القانونية المنسوبة إلى نقابة الموسيقيين تجاه الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة.
وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور، أنه لم يتابع تفاصيل الواقعة، وأنه تلقى طلب الاتصال به فقط دون معرفة مسبقة بما يحدث: "أنا مش عارف حضرتك بتطلبيني بإيه، أنا مشكلتي إن أنا اتقال لي مدام بسمة عايزاك في مداخلة".
وأشار مصطفى كامل إلى أنه بصدد الاستماع للتفاصيل كاملة من المحامي فهد مرزوق، مؤكداً أن النقيب يحرص على متابعة كل الأمور المتعلقة بالنقابة بشكل شخصي، وأنه لا يتصرف إلا بعد الاطلاع على جميع المستندات والتقارير الرسمية.
وتابع: "أنا في النهاية راجل نقيب، ولا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع إليّ ومعرفة الحقائق كاملة".
وشدد نقيب الموسيقيين على أن النقابة تلتزم بالقانون في جميع تحركاتها، وأن أي إجراءات تأديبية أو تحقيقية تتم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
ورفض مصطفى كامل التعليق على أي تفاصيل لم يطلع عليها شخصياً، مشيراً إلى أن الواقعة المتعلقة بالدكتور عاطف إمام تحتاج إلى عرض كامل من المحامي أو الجهات المختصة قبل الإدلاء بأي تصريحات نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يحجز دعوى هيفاء وهبى ضد نقيب الموسيقيين للحكم بجلسة 28 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للنطق بالحكم في 28 ديسمبر المقبل. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، مؤكدة أن القرار يفتقر لأي سند قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المكفولة لحرية الإبداع، ويُعد شكلاً من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون. وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من الغناء يمثل اعتداءً صريحاً على حرية الإبداع، ومخالفة للمادتين 65 و67 من الدستور، وذلك لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي يبرره. وأكد التقرير أن النقابة تجاوزت حدود اختصاصها القانوني وتدخلت في المجال الفني على نحو يتعارض مع دورها الأساسي في دعم ورعاية الإبداع، مشيراً إلى أن قرارات المنع تُلحق ضرراً بسمعة مصر الفنية والثقافية، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعة الترفيه في دول المنطقة. كما لفت التقرير إلى أن بعض قرارات النقابة جاءت «استجابة لتعليقات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي»، ما انعكس ـ وفق التقرير ـ على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد. واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر توقيع أي عقوبة على الفنانين إلا عبر النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت المواد العقابية بقانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والخاصة بمعاقبة غير المقيدين بجداولها.