أكد التقرير أن تحقيق "الصفر الصافي" بحلول عام 2050 ــ وهو الهدف العالمي الذي تبنّته أكثر من 140 دولة ــ لا يمكن أن يتحقق إلا عبر خفض الانبعاثات أولاً، ثم التفكير في إزالة ما تبقى من كربون لا يمكن تجنبه.

حذر تقرير أوروبي من التسرع في تبني تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من المحيطات، مشدداً على أن أي توسيع لهذه الحلول يُعد مخاطرة غير مقبولة دون أنظمة رصد وإبلاغ وتحقق موثوقة.

ودعت مجموعة خبراء مستقلة، مكلفة من قبل المجلس الأوروبي للمحيطات، إلى وقف أي خطوة نحو التوسع التجاري أو الحكومي في تقنيات "إزالة ثاني أكسيد الكربون البحرية"، حتى يتم تأسيس إطار دولي موحد للرصد والإبلاغ والتحقق.

التقرير، الذي صدر اليوم بالتزامن مع قمة المناخ COP30 في البرازيل، لم ينفِ إمكانية هذه التقنيات، لكنه أكد أن استخدامها كأداة مناخية يتطلب شروطاً لا تقبل التأويل.

وفي افتتاحية القمة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاضرين من أن "تجاوزاً مؤقتاً لحدود 1.5 درجة مئوية ــ بدءاً من أوائل الثلاثينيات على أبعد تقدير ــ لا مفر منه"، مؤكداً أن هذه النقطة "خط أحمر للإنسانية" يجب الحفاظ عليها، وأن "هذا لا يزال ممكناً" — لكن فقط إذا تمت أولوية خفض الانبعاثات فوراً.

وأكد التقرير أن تحقيق "الصفر الصافي" بحلول عام 2050 ــ وهو الهدف العالمي الذي تبنّته أكثر من 140 دولة ــ لا يمكن أن يتحقق إلا عبر خفض الانبعاثات أولاً، ثم التفكير في إزالة ما تبقى من كربون لا يمكن تجنبه. فحتى مع التحول الكامل للطاقة النظيفة، ستبقى انبعاثات متبقية من قطاعات مثل الشحن البحري والطيران، لا تزال تفتقر إلى حلول خالية تماماً من الكربون.

من جهتها قالت الدكتورة هيلين موري، الباحثة الأولى في المعهد النرويجي لأبحاث الهواء ورئيسة الفريق: "نحن نعرف كيف نخفض الانبعاثات، ولدينا العديد من الطرق التي تعمل، يجب أن تكون هذه أولوية قصوى."

التحقق لا يمكن ان يتم دون رصد موثوق

لكن ماذا عن الكربون الذي لا يمكن إزالته؟ التقرير يُجيب: لا يمكن الاعتماد على تقنيات المحيط إلا إذا أُثبتت فعاليتها بآليات صارمة.

وتضيف موري: "تُرصد الحالة الأساسية للكربون (في المحيط)، ثم يُنفَّذ المشروع، وتُراقب كمية الكربون التي أُزيلت، ومدة بقائها بعيداً عن الجو، ثم تُبلغ النتائج لجهة مستقلة تتحقق من صحتها".

وأِوضحت، "إذا كنت تخزن الكربون في المحيط ــ بأي شكل من الأشكال، وليس في خزان جيولوجي ــ فسيكون التحكم فيه ورصده أصعب بكثير. المحيط لا يبقى في مكانه."

وحذرت موري من أن "جزء الاعتماد أيضًا يجب أن يعمل بشكل صحيح"، مشيرة إلى أن "أنظمة الاعتماد يجب أن تكون موثوقة، وشفافة، وقابلة للدفاع العلمي". بدون ذلك، لا يُعد أي ادعاء بخفض الانبعاثات عبر هذه التقنيات أكثر من حملة تسويقية — لا أكثر، ولا أقل.

Related كوب 30: هل يساعد صندوق البرازيل الجديد "الغابات الاستوائية للأبد" للحد من إزالة الغابات؟لوبيهات الوقود الأحفوري حاضرة بقوة في كوب 30 بالبرازيل وتفوق في العدد معظمَ الوفود المشاركةقادة العالم يجتمعون في بيليم البرازيلية لمواجهة أزمة المناخ.. وواشنطن تتغيّب عن القمة تقنيات بحرية لا تزال في مراحلها الأولية

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في بيع اعتمادات كربون مرتبطة بمشاريع بحرية، دون وجود معايير عالمية تسمح بالتحقق من صحة ما تم إزالته.

وعلقت موري على الأمر، "لا يمكن استخدام هذه الأساليب إذا لم نتمكن من التحقق من الآثار، أو وجهة الكربون، أو مدة بقائه بعيداً عن الجو".

أما على اليابسة، فهناك نماذج عملية موثوقة ــ أبرزها إعادة التشجير، ومحطات "كليم ووركس" في أيسلندا، حيث تمتص مراوح ضخمة الهواء عبر فلاتر، وتُحول ثاني أكسيد الكربون إلى مزيج مع الماء، ثم تُحقنه في طبقات الصخور، حيث يتحول إلى حجر دائم. وتعتبر هذه التقنيات لا تزال محدودة النطاق، لكنها الأقرب إلى الموثوقية اليوم.

الإزالة المطلوبة: 5 إلى 10 مليارات طن سنوياً بحلول 2100

ورغم وجود تجارب ميدانية بعدة تقنيات ــ مثل زراعة الطحالب، أو تخصيب المياه بالحديد لتحفيز نمو العوالق ــ فإن كثيراً منها لا يزال في مراحله الأولية.

وأشارت موري إلى أن "جميع سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تُظهر أننا سنحتاج إلى إزالة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الجو للوصول إلى 1.5 درجة مئوية".

وأضافت، "نتحدث عن إزالة صافية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول نهاية القرن."

ولوضع هذا الرقم في سياقه: بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 42.4 مليار طن في عام 2024، وفقاً لمركز CICERO للأبحاث المناخية الدولي في أوسلو.

ونوهت موري إلى أن "إزالة الكربون ضرورية، لكن ليس كذريعة لتأخير خفض الانبعاثات".

وشددت في حديثها "لا يوجد حل سحري في المحيطات. بعض الناس يأملون في العثور على إجابة هناك، لكننا لم نصل بعد. ولا نعلم إن كان بالإمكان تنظيم هذا كحل مناخي يُدار علمياً. لكن إذا أردنا السير في هذا الطريق، فعلينا توضيح المعايير وتأسيسها قبل التوسع".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا غزة دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا إسرائيل فرنسا غزة دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا تشجير البرازيل محيطات تغير المناخ المناخ ثاني أوكسيد الكربون إسرائيل فرنسا غزة دونالد ترامب حركة حماس ألمانيا الصحة الذكاء الاصطناعي حروب حماية البيئة بحث علمي فولوديمير زيلينسكي ثانی أکسید الکربون خفض الانبعاثات لا یمکن

إقرأ أيضاً:

صراع أوروبي محتدم حول ميثاق الهجرة الجديد.. من سيدفع الثمن؟

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي الأول حول كيفية تطبيق الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة ابتداء من عام 2026، وكشفت فيه عن قائمة الدول التي تعتبرها "تحت ضغط هجري"، وهي: إسبانيا، إيطاليا، اليونان وقبرص.

وبررت بروكسل هذا القرار بأن هذه الدول الأربع شهدت خلال العام الماضي "مستوى غير متناسب من الوافدين"، مما يجعلها مؤهلة لإعادة توزيع جزء من طالبي اللجوء على بقية دول الاتحاد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إيطالي: هذه دلالات شراء برلين مسيّرات إسرائيليةlist 2 of 2صحيفة إيطالية: هكذا يخطط مادورو لمواجهة هجوم أميركي محتملend of list

الميثاق لا يهدف -بحسب المفوضية- إلى نقل كل طالبي اللجوء في أوروبا، بل إلى "تنظيم تعاون بين الدول لإعادة توطين 30 ألف شخص سنويا". ويمكن لكل دولة أن تختار بين استقبال جزء من طالبي اللجوء أو دفع 20 ألف يورو عن كل شخص ترفض استقباله.

ورغم هذا النظام الجزئي، خاضت دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا وبولندا معارك سياسية في بروكسل لإدراجها ضمن فئة الدول "تحت الضغط"، لكنها فشلت في ذلك، رغم استقبالها أعدادا كبيرة من السوريين والأفغان والأوكرانيين خلال السنوات الأخيرة.

ويقسم التقرير الدول الأوروبية إلى 3 فئات:

دول تحت ضغط هجري (إسبانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص). دول "مهددة بضغط هجري، مثل فرنسا وألمانيا وبولندا وهولندا، والتي ستُعاد مراجعة وضعها بسرعة إذا تغيّر مستوى الضغط، وإن كانت هذه الإشارة -كما يقول خبراء- غامضة في معناها العملي. دول تواجه "وضعا هجريا ملفتا، مثل بلغاريا والتشيك وكرواتيا والنمسا وبولندا، والتي يمكنها طلب إعفاء كامل أو جزئي من المساهمات المالية.

أما 9 دول أخرى، منها الدانمارك والمجر والبرتغال والسويد، فلا تنتمي لأي فئة، وبالتالي "سيتعيّن عليها الإسهام في الاحتياطي التضامني دون الاستفادة من أي تخفيف".

بعض المهاجرين عبر البحر المتوسط لا يتمكنون من الوصول إلى أوروبا أصلا بسبب وسائل العبور البدائية التي يستخدمونها (أسوشيتد برس)

يتوقع الباحث برتران شتاينر أن تكون مفاوضات 2025 صعبة، إذ يرى أن هناك "خطرين كبيرين":

إعلان الأول هو أن تتراجع أهمية عمليات النقل لصالح الدفع المالي، بحيث "يتحوّل الصندوق إلى مجرد عملية محاسبية بدلا من تقاسم فعلي للأعباء". أما الخطر الثاني فهو أن بعض الدول قد تستخدم حقها في التعليق أو العرقلة لتحويل "التضامن إلى عملة للمساومة".

وتتخذ بولندا والمجر موقفا متصلبا مسبقا، فقد أعلنتا أنهما لن تستقبلا أي طالب لجوء إضافي، ولم تقدما حتى خطط التنفيذ التي طلبتها المفوضية. وتقول الخبيرة في مجال الهجرة فيوليتا مورينو-لاكس إن "عواقب رفض تقديم المساهمة أو التفاوض بسوء نية تبقى غير واضحة"، محذّرة من احتمال "تكرار الدعاوى ضد دول فيشغراد كما حدث في 2015".

وتأتي هذه التوترات رغم أن الظروف تبدو أفضل من 2015، حيث انخفضت عمليات العبور غير القانونية لحدود الاتحاد بنسبة 38% في عام 2024، لكن المفاوضات حول الحصص ستبقى حاسمة وقد تكون صاخبة ومليئة بالخلافات.

مقالات مشابهة

  • الارتقاء باقتصاد المحيطات
  • دراسة: المحيطات تفقد اخضرارها ونظمها البيئية معرضة للانهيار
  • إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل إلى «المونديال» بـ«شباك نظيفة»!
  • صراع أوروبي محتدم حول ميثاق الهجرة الجديد.. من سيدفع الثمن؟
  • تساؤلات عن أبعاد ودوافع قرار الحكومة اليمنية إغلاق أربعة موانئ في البلاد
  • ملاحقة صحفيين وناشطين سودانيين ببلاغات «الإرهاب».. تساؤلات حول الدوافع والجدوى
  • قطر تستعرض حلول إدارة الكربون في جلسة نقاشية خلال مؤتمر تغير المناخ COP30 بالبرازيل
  • هيئة البيئة - أبوظبي تطلق بوابة لرصد حالة البيئة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
  • بدعم أوروبي.. دمشق تحتضن أول حوار رسمي بين الحكومة والمجتمع المدني