مجلس النواب يبدأ مناقشة قوانين خدمة العلم والتعديلات التشريعية لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته التشريعية لمناقشة عدة مشاريع قوانين واردة من الحكومة، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، مع منحه صفة الاستعجال.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قد أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبًا خلال لقائه شباب وشابات من محافظة إربد.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شباط المقبل.
وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل البرنامج والحالات المقبولة لتأجيل الخدمة، ويتيح للقيادة العامة للقوات المسلحة تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، بحيث يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتسابها ضمن واجبات خدمة العلم.
كما يشمل المشروع إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون الخدمة أولوية في التعيين بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة.
ويستعرض المجلس أيضًا مشاريع قوانين أخرى، منها: تعديل قانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، تعديل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025، تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن تعدیل قانون خدمة العلم لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو