تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة

أكدت حركة النهضة التونسية، أن سلطات البلاد فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله، في إجراء وصفته "جبهة الخلاص الوطني" بـ"التعسفي".

وقالت حركة النهضة في بيان، مساء السبت إن "سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع الهاروني رهن الإقامة الجبرية، دون أي مسوغات قانونية".

واعتبر البيان أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بُعد صبيحة الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى، الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".

وطالبت الحركة "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".

وبحسب البيان، فقد اعتبرت الحركة أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية، وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها، بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".

https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/posts/pfbid037PyoMUbH6wbu1my4YMAvh4E4PNhSnsVNHSx36ADij4EYiHkAorQNeM7EDqMUrNehl?locale=ar_AR

اقرأ أيضاً

تونس.. النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين وإعلان الحرب على حرية الرأي

من جانبها قالت "جبهة الخلاص الوطني" إن هذا القرار يأتي قبل "سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف".

واعتبرت أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة، وإغلاق جميع مقراتها، وتهديد كوادرها ومناضليها".

وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة "حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فرض التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، والتأثير على قراراتها السيادية".

وأكدت أن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية، ودَوْس دولة القانون، إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".

https://www.facebook.com/Front.de.salut.national.2022/posts/pfbid0FnWigojZrRkMWpe4bz6X2MAGjTNkTBDyjHzx5ii5X5idoGC8hCnuF6nhuYxvVGw1l

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تواصل السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين نددوا بحكم الرئيس قيس سعيّد المطلق، قبل أن يتهم معارضية بـ"التآمر على البلاد".

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أن بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

بينما يقول سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

اقرأ أيضاً

إيقاف مسؤول الإعلام بحركة النهضة التونسية للمرة الثانية

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

المصدر: الخليج الجديد