لماذا لا يستطيع اليسار الوظيفي في تونس أن يكون ديمقراطيا؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
إن الحديث عن يسار وظيفي (وهو يسار متشكل من كيانات ماركسية وقومية ناصرية وبعثية) يعني منطقيا وجود يسار غير وظيفي، أي وجود يسار قد نختلف في توصيفه؛ فهو عند البعض يسار وطني وعند آخرين يسار ثوري أو يسار جديد، ولكننا لن نختلف في أنه لن يكون متذيلا للمنظومة الحاكمة ولا خادما لها بالمعنى التقليدي الذي تحدث عنه بول نيزان (كلاب الحراسة الذين كانوا يتشكلون زمن نشر الكتاب -سنة 1932- من الفلاسفة والمنظرين والمثقفين)، وبالمعنى الذي وضعه من بعده سيرج حليمي (كلاب الحراسة الجدد الذين يتشكلون من الإعلاميين والصحفيين والخبراء والمحللين).
فحراسة النظام والتقاطع الاستراتيجي مع نواته الصلبة ومع الخيارات التأسيسية للدولة-الأمة، ولو رافق ذلك أحيانا اتخاذ مسافة نقدية من الواجهة السياسية لمنظومة الاستعمار الداخلي أو التحرك ضدها في بعض القضايا الخلافية، تجعل من اليساري وظيفيا بالضرورة، أي فاعلا جماعيا يحدد مواقفه واقعيا ويتحرك في مختلف القطاعات -مهما كانت دعاويه نظريا- لخدمة تلك المنظومة ومنع أي مشروع ثوري/إصلاحي قد يُعرّض مصالحها المادية والرمزية لأي خطر وجودي. وهو أمر أكدته الثورات العربية بما فيها الثورة التونسية.
الديمقراطية لا تتعارض مع مصلحة النهضة، بل إن ما يتعارض مع مصلحتها هو الانقلاب عليها واختزالها في مقاربة أمنية قضائية، أما اليسار الوظيفي فإن الديمقراطية تجعله يواجه حقيقته: قوة نوعية "برجوازية" بلا أي عمق شعبي
ليس الهدف من هذا المقال شيطنة اليسار أو بطر حقه باعتباره حاملا لمشروع ثوري أساسه العدالة الاجتماعية وعنوانه الأكبر التحرر الوطني، وليس هدفنا أيضا أن نختزل اليسار في البعد "الوظيفي" الغالب على مكوناته وترذيل تلك الأصوات الفردية التي تتحرك ضد الاتجاه العام للفكر اليساري "المُتَونس" على أعين اليمين، ولكن هدفنا هو طرح بعض الأسئلة مشفوعة ببعض النقاط التي قد تصلح لتعميق النقاش العمومي فيها: لماذا تحوّلت أغلب مكونات اليسار إلى أجزاء وظيفية في منظومة الاستعمار غير المباشر/ منظومة الاستعمار الداخلي منذ عهد المخلوع واستمرت كذلك حتى بعد "الثورة"؟ لماذا ارتضت أغلب مكونات اليسار أن تكون "وكيلا مؤقتا" للمنظومة السابقة خلال المرحلة التأسيسية وطيلة ما يسمى بـ"عشرية الانتقال الديمقراطي" المجهضة؟ ما الذي دفع أغلب مكونات اليسار إلى إنضاج الشروط الفكرية والموضوعية لإنهاء "الفسحة الديمقراطية" والانقلاب عليها؟ ولماذا ساندوا "تصحيح المسار" رغم أنه ينهي الحاجة إلى "الديمقراطية التمثيلية" وإلى أجسامها الوسيطة في كل المجالات؟ هل يمكن لاستصحاب ثنائية التناقض الرئيس والتناقض الثانوي أن ينتج حقلا سياسيا طبيعيا يمكّن اليسار وغيره من الانعتاق -ولو بعد حين- من هيمنة النواة الصلبة لمنظومة الحكم بصرف النظر عن واجهتها السياسية؟
رغم دوران تعبير "الجمهورية الثانية" على ألسنة بعض النخب بعد الثورة، فإن مصيرها لم يختلف عن مصير الشخصية السياسية المعارضة التي ارتبطت بها، أي المرحوم طارق المكي؛ زعيم "حركة الجمهوية الثانية". فهذه الشخصية المعارضة لم تستطع أن تتموقع في الحقل السياسي الجديد، وكان مصيرها التهميش حتى بعد وفاتها. فقد غابت عن جنازته -بعد وفاته بـ"سكتة قلبية"- كل الوجوه السياسية والحقوقية والنقابية المعروفة، ولكنّ أغلب تلك الوجوه حضرت "جنازة" الجمهورية الثانية بإجماعها على إدارة الثورة بمنطق "استمرارية الدولة"، وهو منطق جعل الخروج من "الجمهورية الأولى" بلحظتيها الدستورية والتجمعية ضربا من أحلام اليقظة التي تشرعن نفسها وتتلبس بلبوس الحقيقة عبر شعار "الاستثناء التونسي".
ورغم أن اليسار الوظيفي لم يكن هو الطرف الأوحد الذي "طبّع" مع المنظومة القديمة ومع رموزها تحت غطاء "استمرارية الدولة"، فإن هذه المقولة كانت تسمح له بتحقيق مكسبين: أولا، منع أي إعادة تفاوض جذري على "المشترك الوطني"،أي الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة، وجعل تلك الأساطير خارج النقاش العمومي ورفعها إلى مستوى "المقدس الوطني" الذي يُخون كل مُطالبٍ بمراجعته؛ ثانيا، فتح مجال أمام ورثة المنظومة القديمة -باعتبارهم جزءا من "العائلة الديمقراطية- لتقلد أهم مناصب الدولة في المرحلة التأسيسية، وذلك لمواجهة مشروع "أسلمة الدولة" الحقيقي أو المتخيل، وللاستقواء بهم ضد "العدو الوجودي" المتمثل في حركة النهضة ومجمل حركات الإسلام السياسي.
مهما كانت الأسباب التي دفعت بحركة النهضة إلى القبول بمنطق "استمرارية الدولة" -أي إدارة المرحلة التأسيسية بالرأسمال البشري التابع للمنظومة القديمة- فإنها قد حددت مسارها ووضعها الحالي منذ تلك البداية "التوافقية". ونحن هنا نتحدث عن خيار "استمرارية الدولة" باعتباره أصل كل سياسات التوافق اللاحقة، وذلك على الضد من كل الأطروحات التي تؤرخ للتوافق بالتحالف البراغماتي بين حركة نداء تونس وحركة النهضة بعد انتخابات 2014. فتوافق باريس بين "الشيخين" هو مجرد لحظة من لحظات إعادة التوازن للخيار التأسيسي: قبول النهضة بأن تتحول هي الأخرى إلى جسم وظيفي في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي، أي تحولها إلى جناح "محافظ" داخل تلك المنظومة بمنطق "الشريك"، والتخلي عن أي مشروع لهدم تلك المنظومة وإعادة بنائها بمنطق "البديل". وهكذا تحولت النهضة -بصرف النظر عن نواياها وتقديراتها السياسية تكتيكيا واستراتيجيا- إلى "وطد متدين"، أي إلى يمين وظيفي يعد بأن يقدم للمنظومة ما قدمه لها اليسار الوظيفي، خاصة الوطد" من موقع مختلف أساسه "القوة الشعبية" التي ترفد/تتجاوز القوة النوعية لليسار الوظيفي. ولكن هل يجعل هذا الخيار من حركة النهضة "عائقا" من عوائق بناء الجمهورية الثانية كما هو شأن اليسار الوظيفي؟
إن الإجابة الأقرب إلى الموضوعية عن هذا السؤال هي النفي. فالاختلاف الجذري بين النهضة "الوظيفية" واليسار الوظيفي ليس في الدور الذي يلعبانه الآن-وهنا في خدمة النواة الصلبة للمنظومة القديمة، بل في الدور الذي يمكن أن يلعبه وجودهما في المستوى الاستراتيجي. ذلك أن وجود النهضة في الحقل السياسي القانوني يكسر التجانس القسري الذي فرضته منظومة الاستعمار الداخلي بين المكونات المعترف بها داخل السلطة وداخل المعارضة القانونية زمن المخلوع. كما أنه يخلخل احتكار النخب "اللائكية" بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية للفضاء العمومي، وهو -فضلا عن ذلك- يدفع إلى إعادة التفكير في معنى "العائلة الديمقراطية" بعيدا عن ادعاءاتها الذاتية. فوجود حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية -حتى وإن كان هذا التعريف مجرد معطى نظري لا محصول تحته- يعيد هندسة الفضاء العام، ويعمل بمنطق التراكم على استئناف التفكير في معنى "المشترك الوطني" وفي سياسات التحديث الفوقي وفي منطق "التنوير" وفلسفته السياسية الكامنة. وهي معطيات يمكن في المستوى "الاستراتيجي" أن تخلخل الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة وأن تنتج الشروط الفكرية والموضوعية للتفكير "معا"، بعيدا عن إملاءات منظومة الاستعمار الداخلي وعن أدوار "الوكالة" التي ارتضى بها كل الوظيفيين يمينا ويسارا بعد الثورة.
إذا ما أردنا صياغة ما تقدم بصورة أكثر وضوحا فإننا سنقول بأن اليسار الوظيفي هو جوهريا ضد بناء الجمهورية الثانية، على خلاف النهضة التي تضادد تلك الجمهورية "سياقيا" أو نتيجة تقديرات سياسية خاطئة. فالديمقراطية لا تتعارض مع مصلحة النهضة، بل إن ما يتعارض مع مصلحتها هو الانقلاب عليها واختزالها في مقاربة أمنية قضائية، أما اليسار الوظيفي فإن الديمقراطية تجعله يواجه حقيقته: قوة نوعية "برجوازية" بلا أي عمق شعبي. ولذلك لا غرابة في أن يكون اليسار الوظيفي وراء كل الدعوات الانقلابية منذ المرحلة التأسيسية، الحديث عن يسار وظيفي هو في الحقيقة حديث عن الذراع الأيديولوجية للمنظومة القديمة قبل الثورة وبعدها، وهو أمر يؤكده استقراء مسار الانتقال الديمقراطي وما سبقه زمن المخلوع. فاليسار غير الوظيفي كان دائما مجرد هامش يمكن اختزاله في بعض الشخصيات الاعتبارية غير المتحزبة، أو بعض الكيانات الحزبية الهامشية وغير المتماهية مع "الخط العام" لليسارولا غرابة في أن يكون اليسار الوظيفي ذاته خادما لممثلي المنظومة القديمة في حركة نداء تونس وغيرها (وما الانتخاب المفيد للمرحوم الباجي قائد السبسي وشيطنة الرئيس منصف المروزقي ببعيد)، ولا غرابة أخيرا في أن يكون اليسار الوظيفي -بشقيه القومي والماركسي- هو من عفّن "الفسحة الديمقراطية" وأوجد الشروط الفكرية والموضوعية لـ"تصحيح المسار"؛ باعتباره نفيا للديمقراطية التمثيلية وعودة لما تسميه حنا أرنت بـ"الوحش البيروقراطي المسلّح"، ذلك الوحش الذي يلغي الحاجة لأنصاره "النقديين" قبل خصومه الراديكاليين.
ختاما، فإن الحديث عن يسار وظيفي هو في الحقيقة حديث عن الذراع الأيديولوجية للمنظومة القديمة قبل الثورة وبعدها، وهو أمر يؤكده استقراء مسار الانتقال الديمقراطي وما سبقه زمن المخلوع. فاليسار غير الوظيفي كان دائما مجرد هامش يمكن اختزاله في بعض الشخصيات الاعتبارية غير المتحزبة، أو بعض الكيانات الحزبية الهامشية وغير المتماهية مع "الخط العام" لليسار في المجتمع المدني وفي المركزية النقابية وفي "الخطوط التحريرية" الغالبة على الإعلام العمومي والخاص. أما "النهضة الوظيفية" فإنها تجربة تؤكد الحاجة إلى إدارة ملف التوافق بعيدا عن الانتهازية والحسابات الضيقة، ولكنها تجربة لا تلغي الحاجة إلى الأجسام السياسية المحافظة باعتبارها ممثلا لشرائح واسعة من المواطنين الذين لا يجدون أنفسهم في أطروحات اليسار، ولا في البورقيبية أو الأجسام التجمعية الجديدة.
ولا شك عندنا في أن ما تقدم يجعلنا أمام مسألة التمثيلية أو مصادر الشرعية وعلاقتها بالرأي العام، وهي مسألة ما زال اليسار الوظيفي يصر على إدارتها بالاستقواء بالدولة العميقة بعيدا عن أي حراك مجتمعي عفوي لا تحكمه "القوة النوعية" أو "القوة العارية" ومراكز النفوذ الداخلي والخارجي. ولا شك عندنا في أن هذا الوعي السياسي يجعل من الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع مجرد فاصلة في "الجمهورية الأولى"، بصرف النظر عن واجهاتها السياسية وعن السرديات السياسية الموظفة لحماية نواتها الصلبة وما يدور في فلكها من شبكات زبونية.
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء اليساري التونسية الديمقراطي تونس اليسار اسلامي ديمقراطي قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات تكنولوجيا مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمهوریة الثانیة المرحلة التأسیسیة استمراریة الدولة حرکة النهضة بعیدا عن أن یکون
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد معارضي إسرائيل بالترحيل ويعرف أنه لا يستطيع ذلك
وكانت قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل دليلا لا يقبل الشك على سعي الإدارة الأميركية لطرد معارضي إسرائيل من الولايات المتحدة، حتى لو خالف ذلك القانون الأميركي، وهو هدف تعمل تل أبيب على تعزيزه لاسيما في المجتمع الطلابي الذي يتعرض لحملة تشويه ممنهجة بدعم من اللوبي الصهيوني في أميركا.
فقد اعتقلت سلطات الهجرة خليلًا وصدر حكم فدرالي بترحيله لكنه ألغي لاحقا من محكمة أخرى بعدما قضى 3 أشهر في السجن وحظِيت قضيته باهتمام سياسي وحقوقي واسع.
وصل الأمر إلى حد مهاجمة ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لخليل بشكل علني، والتأكيد على ضرورة ترحيله وترحيل كل من يخالف سياسة أميركا بغض النظر عن قانونية إقامته.
ولم يكن ترحيل خليل من الولايات المتحدة هدفا بقدر ما كان الهدف هو تخويف آخرين من الانخراط في الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من الجامعات الأميركية للتنديد بالحرب الإسرائيلية، كما يقول المحامي والناشط في الحزب الجمهوري كمال نعواش.
فإدارة ترامب كانت تعرف منذ البداية أنها لن تجد مسوّغًا قانونيا لترحيل خليل -المقيم الدائم في الولايات المتحدة- ولا غيره من المقيمين، لكنها حاولت جعله مثالا لما يمكن أن يتعرض له مناهضو السياسة الأميركية، حسب ما أكده نعواش لحلقة "من واشنطن" المذاعة في 2025/7/10.
ورغم ضمان الدستور الأميركي لحق كل من يعيش داخل الولايات المتحدة في التعبير عن رأيه بحرية، إلا أن إدارة ترامب -التي تستهدف المهاجرين بشكل علني- أخرجت قانونا كان معمولا به خلال الحرب الباردة قبل أكثر من 70 عاما، لترحيل خليل، رغم معرفتها بصعوبة هذا الأمر.
لكن الناشط الفلسطيني الذي حظي بدعم حقوقي كبير يقول إنه عاش تجربة صعبة جدا، وإنه يعتقد أن إدارة ترامب لن تتوقف عن محاولات ترحيله هو وكل معارضي إسرائيل، الذين ربما لن يحظوا بالدعم الذي حظي به.
إعلانومع ذلك، فإن تعامل الإدارة الأميركية مع خليل عكس حجم التخبط الذي تعيشه الولايات المتحدة في عهد ترامب ومن قبله في عهد جو بايدن، إزاء تزايد دعم القضية الفلسطينية في الداخل الأميركي.
ومن المحتمل أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد حاول خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع رفع وتيرة ترحيل معارضي إسرائيل من أميركا.
وقد لا تجد هذه المحاولات صدى لدى المحاكم الأميركية التي توصف بأنها الحصن الأخير في مواجهة سعي ترامب الدائم للاستيلاء على كل السطات والتخلص ممن يعترهم خطرا على الولايات المتحدة حتى لو كان ذلك بطرق تنتهك القانون الأميركي نفسه.
القضاء هو الفيصل
بَيد أن ترامب لن يوقف مطاردة الأجانب لمجرد أنه فشل في ترحيل خليل، لأنه معني بفكرة الترحيل في ذاتها التي يقول أستاذ القانون بجماعة كولورادو وديع سعيد، إنها سياسة رئيسية بالنسبة له بغض النظر عن قانونيتها، لافتا إلى أن اقتحام أسوار الجامعة يعكس مدى عدم اكتراث الحكومة بالقانون.
وحتى القضاء الذي يعول عليه كثيرون في انتزاع حقوقهم، يبدي في بعض الأحيان تماشيًا مع ترامب وخصوصا المحكمة العليا التي يرى سعيد أنها تتجنب الصدام مع الرئيس وتتنازل له عن كثير من سلطاتها، كما فعلت عندما لم تصدر قرارا حاسما في سعي الرئيس لسحب الجنسية ممن ولدوا داخل الولايات المتحدة لوالد كان مقيما بطريقة غير قانونية.
ففي هذه الدعوى، اكتفت المحكمة بتحديد اختصاصات ونطاق عمل المحاكم الفدرالية بشأن هذه القضايا دون أن تعالج الموضوع الرئيسي المتمثل في عدم قانونية سحب الجنسية للأسباب التي قدمتها الحكومة.
غير أن هذه المحاكم لا تُماشي الرئيس دون سند قانوني -كما يقول شعوان- ولكنها تعلم أن هذه المطالب لن تتحقق في النهاية لأنها غير قانونية، بدليل أن القاضي الذي أوقف قرار ترحيل خليل قال صراحة إن الحكومة لن تتمكن من ترحيله مهما حاولت.
ومن ثَمّ، فإن ترامب ومسؤولي إدارته يحاولون ترهيب المعارضين ودفعهم للتراجع خشية الملاحقة التي قد لا يحظون فيها بدعم كالذي حظي به الناشط الفلسطيني، إذ ليس من السهل أن يترافع محام دون مقابل.
لكن معرفة بسيطة بالقوانين الأميركية ستكشف لكل معارض أن الحكومة لن تكون قادرة على ترحيله من البلاد أو سحب جنسيته لمجرد أنه عبر عن رأيه، ما لم يرتكب عملا من الأعمال التي حددها القانون للترحيل أو إسقاط الجنسية، كما يقول شعوان.
10/7/2025-|آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح