فعالية أممية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في القاهرة، ورشة عمل وطنية حول تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ولاسيما المرتكب من خلال الجرائم الالكترونية، بمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/، أنه مع تطور التكنولوجيا، تتطور أيضاً التهديدات التي تواجه النساء والفتيات وبالتالي يعمل المكتب مع الشركاء الوطنيين لتعزيز التنسيق وضمان حماية الناجيات، سواءً على الإنترنت أو خارجه.
وأوضح أن برنامج الورشة تناول على مدار ثلاثة أيام: الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة وأنماط العنف المرتكب من خلال التقنيات الرقمية وجمع وتحليل المعلومات الجنائية من المصادر المفتوحة ومقبولية الأدلة الرقمية وآليات التعامل معها والآثار النفسية على الناجيات وكذلك على العاملين في مجال إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل بتمويل من مملكة هولندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ورشة عمل وطنية الجرائم الالكترونية السلطة القضائية النيابة العامة وزارة الداخلية هيئة الرقابة الإدارية النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
فعالية دولية في باريس تستعرض مشاريع إيطالية لتعزيز المرونة الاقتصادية في ليبيا واليمن خلال 2024
الوطن| متابعات
شهدت العاصمة الفرنسية باريس فعالية اقتصادية نظمها كل من البعثة الدائمة لإيطاليا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديرية العلاقات العالمية والتعاون في المنظمة، وذلك لعرض جهود دعم المرونة الاقتصادية في ليبيا واليمن. وجاءت الفعالية تحت عنوان: “تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن وليبيا.. الدروس المستفادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإجراءات المدعومة من إيطاليا”.
ووفق تقرير ميداني نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنسا الإيطالية، ركزت الفعالية على استعراض نتائج المشاريع التي دعمتها إيطاليا خلال عام 2024، وفي مقدمتها مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، والذي بلغت قيمته 350 ألف يورو.
وأكد التقرير أن المشروع استهدف مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الليبي، شملت الزراعة والخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.
ويهدف هذا الدعم إلى تحسين بيئة الحوار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصادين الليبي واليمني على التكيف مع التحديات، ودعم مسارات النمو والاستقرار المالي عبر برامج تعاون دولية متقدمة.
الوسوم#اليمن اقتصاد ليبيا ليبيا