ميرفت ألكسان: تثبيت سعر الفائدة خطوة داعمة للاستثمار واستقرار السوق المالي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتطلب نهجًا متوازنًا في إدارة السياسة النقدية.
وأوضحت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تثبيت أو خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة أن استقرار أسعار الفائدة يساعد على تحسين رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي ويمنحهم الثقة في استمرار النمو.
وأضافت أن توجه البنك المركزي نحو التثبيت يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار، لا سيما في مرحلة تشهد تغيرات عالمية مؤثرة في السياسات المالية والاقتصادية للدول.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.
ويعتمد البنك المركزي على سياسة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ حيث يتم خفض الفائدة عند تراجع الضغوط السعرية، أو زيادتها عند ارتفاع معدلات زيادة الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري البرلمان تثبیت سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ترقب لنتائج اجتماع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم
من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة وسط تباين في توقعات المحللين ما بين تخفيض وتثبيت.
ويحل موعد اجتماع البنك المركزي اليوم بعد ارتفاع في قراءة التضخم عن شهر أكتوبر إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، ومخاوف من تأثير زيادة أسعار الوقُود على أسعار المستهلكين.
وقال محللو الاقتصاد الكلي في بنك الكويت الوطني: بينما تتباين آراء السوق بشأن الفائدة، نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مُفضّلًا التوقف مؤقتًا ريثما يُقيّم الأثر التضخمي الكامل للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأضافوا، رغم تسارع التضخم الكلي إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر، إلا أن الأرقام المنشورة لم تُبيّن بعدُ تأثير التعديل الأخير في أسعار الوقود، مما يعني أن المدى الحقيقي لضغوط الأسعار لن يتبين إلا في قراءات شهري نوفمبر وديسمبر.
وفي ظل هذا الغموض، يُرجّح أن يُفضّل البنك المركزي المصري انتظار بيانات أوضح قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وتابعوا في تقرير اقتصادي نشر اليوم، أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الحقيقية تحوم حول مستوى مرتفع يبلغ 8.5%، مما يُتيح مجالًا واسعًا لخفضها، فمن المتوقع أن يُعطي البنك المركزي المصري الأولوية للمصداقية واستهداف التضخم في هذه المرحلة، كما أن التوقف المؤقت عن تيسير السياسة النقدية اليوم يتماشى مع الإطار الكلي الأوسع نطاقًا قبل بعثة صندوق النقد الدولي المُقبلة، والتي من المُقرر أن تُختتم مراجعتي البرامج الخامسة والسادسة، كما أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يعزز التزام مصر بنظام إدارة واستهداف التضخم، ويدعم نهج السياسة المنضبطة، الذي يعززه استمرار قوة الجنيه المصري.
على الجانب الآخر تتوقع كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1%، على خلفية التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الداعمة، لافته إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جداً في مصر.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات في بنكي مصر والاهلي
موعد اجتماع البنك المركزي والقرار المتوقع لسعر الفائدة في البنوك
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026