هيئة الزكاة توضح ضوابط استيراد المركبات لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يتم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المركبات من خارج المملكة.
وتابعت الهيئة، عبر حسابها (اسأل الزكاة والضريبة والجمارك)، أن ذلك الإعفاء بشرط أن تكون المركبات معدة ومجهزة لذوي الإعاقة والتي تقاد باليدين دون الرجلين، مشيرة إلى أهمية مطالعة ضوابط استيراد المركبات.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، يتم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المركبات من خارج المملكة بشرط أن تكون المركبات معدة ومجهزة لذوي الإعاقة والتي تقاد باليدين دون الرجلين، كما يمكنك الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي:…
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية هيئة الزكاة آخر أخبار السعودية استیراد المرکبات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط