السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأضاف السبكي، أن استدامة التمويل الصحي هو الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أهمية الربط بين الابتكار المالي والسياسات الصحية الرشيدة، بما يعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على التطور المستمر والاستجابة لمتطلبات التنمية الصحية في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع شركة باركڤيل الدوائية علي هامش المؤتمر السنوي السادس للهيئة، بهدف تنفيذ برامج موسّعة للتوعية الصحية داخل جميع قطاعات ومرافق الهيئة على مستوى جمهورية مصر العربية، وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الفاعلة بين مؤسسات القطاع الصحي الحكومي وقطاع الصناعات الدوائية.
تعزيز الصحة العامةوتابع السبكي، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الهيئة نحو تعزيز الصحة العامة.
وأشار إلي أن هذا التعاون مع يجسد رؤية الهيئة في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الخدمات الوقائية والارتقاء بمستوى التثقيف الصحي داخل منشآتنا الصحية.
وأوضح السبكي أن د الدولة المصرية تسعي من خلال هذه الشراكات إلى العمل على محور الوقاية قبل العلاج، ودعم خطط الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك بنية تحتية قوية وقدرات تشغيلية واسعة، ومع دعم شركائنا في القطاع الدوائي مثل باركڤيل، سنتمكن من تطوير برامج توعوية فعالة تُحدث تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع.
من جانبه، أكد الدكتور محمود فراج، رئيس مجلس إدارة مجموعة باركڤيل الدوائية ،خلال فاعليات توقيع بروتوكول التعاون، حرص الشركة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة في مصر ، مؤكدا علي ضرورة دعم القطاع الخاص للحكومة ولذلك نحرص دائمًا على أن تمتد مساهماتنا إلى ما هو أبعد من تصنيع الدواء ، لتشمل دعم التوعية الصحية وترسيخ استخدام الدواء بشكل آمن وصحيح.
هذا؛ وتجدر الإشارة إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السبكي التوعية الصحية جودة الحياة الرعاية الصحية الهیئة العامة للرعایة الصحیة التوعیة الصحیة الرعایة الصحیة الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو