"شاهين" يكشف عمن يتحكم بأسعار المحروقات في فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك في فلسطين محمد شاهين صباح اليوم الأحد، أن أسعار المحروقات لم تكن تتوافق في أي يوم مع دخل المجتمع الفلسطيني ولا القدرة الشرائية للمستهلك باعتبار معدلات الدخل والحد الأدنى من الأجور والأسعار مستمرة في الزيادة وهذا يأثر سلبا على المجتمع الفلسطيني الذي لا يستطيع الاستغناء عن المحرقات في حياته اليومية والعملية.
وأشار شاهين خلال حديثه لراديو "علم" تابعته سوا، أن أسعار المحروقات لا تتوافق مع تذبذبات أسعار النفط عالميا والذي يتحكم في أسعار المحروقات الطرف الآخر وليس الحكومة الفلسطينية وأوضح أن البروتكولات الموجودة هي ليس من صالح الفلسطينيين وإنما تطبق على حسب مزاج الطرف الإسرائيلي ونحن علينا ان نلتزم بالأسعار التي تفرض علينا.
ولفت إلى أن من يدفع ثمن هذه القرارات الإسرائيلية هو المستهلك والاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة وجود تدخلات جديدة لم تكن موجودة منذ عشرات السنين لأن هذه البروتكولات لا يمكن الاستفادة منها وعلى رأسها: عدم الاستيراد من الخارج، وتدوير المحروقات وهذا أمر مبكي.
وأوضح شاهين أنه لا يوجد حدود لجمعية حماية المستهلك الفلسطينية ولا لأي شخص آخر في تحديد أسعار المحروقات لأن فارق السعر في السولار والبنزين والغاز محدود جداً ولا يقارن بنسبة الارتفاعات الموجودة، وإإنما القضية مرتبطة بمتخذ القرار، وهو الجانب الإسرائيلي.
وبين شاهين أنه يجب إنهاء البروتكولات الموجودة لأنها سقطت منذ سنوات نظراً لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بها إلا بما يخدم مصالحة الشخصية، لافتاً إلى أنه جزء من سيادة دولة الفلسطيني أن يكون مصدر المحروقات في أيدي فلسطينية .
وأكد شاهين أن هذه القضية تحتاج الى إرادة وقرار فقط لأنهاء ارتفاع سعر المحروقات في فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
جبهة تحرير فلسطين ترحب بمقترح البرلمان الإسباني حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي
الثورة نت/..
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بتصويت البرلمان الإسباني لصالح النظر في مقترح قانون يهدف إلى حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة باستكمال الخطوة بإقرار نهائي للقانون وبتنفيذه العملي.
وقالت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء إن القرار يشكل “تطوراً سياسياً مهماً يعكس تنامي الوعي العالمي والدعم المتصاعد لحقوق الشعب الفلسطيني داخل المؤسسات الأوروبية، مدفوعاً بضغط الشارع الإسباني والمواقف المتقدمة للحكومة الإسبانية، ورفضاً للعلاقات العسكرية مع كيان يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، لا سيما الأطفال”.
وشددت على أن القرار يجب أن يُشّكل نموذجاً يُحتذى به من باقي برلمانات العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وقف دعم آلة القتل الإسرائيلية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
ودعت الجبهة الحكومات والبرلمانات الغربية كافة إلى الكف عن تزويد الكيان بالسلاح، وفرض العقوبات عليه، وعزله ككيان مارق ومنبوذ يمارس جرائم إبادة، تمهيداً لمحاسبته دولياً على الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الأطفال.
ومساء اليوم صوت البرلمان الإسباني، على قانون لحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر رسمية إسبانية لوسائل إعلام محلية أن نواب الحزب الإسباني الحاكم صوتوا لصالح النظر في قانون يحظر بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.