كيف نظّم القانون حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار للصحفيين والإعلاميين؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نظّم قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق الصحفي والإعلامي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار.
كما أقرّ القانون حق الصحفي في عدم إفشاء مصادر معلوماته، إذا كانت صحيحة، وألا تكون سببًا لمُساءلته.
مادة 8
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي، سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة 9
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار، التي لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة، بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
مادة10
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
مادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين 8 و9من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي، الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها، أو طبقًا للقانون.
مادة 12
للصحفي أو للإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلّب ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تقاضي البنتاغون بسبب سياسة تقيّد حرية العمل الصحفي
قدمت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، احتجاجا على قوانين صحفية جديدة تمنع المراسلين من البحث عن أي معلومات لم توافق عليها الإدارة مسبقا.
وجاء في الدعوى، المقدمة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، أن القواعد المعتمدة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة، إضافة إلى حقوق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس.
وأوضح متحدث باسم الصحيفة إن "هذه السياسة هي محاولة للسيطرة على التقارير التي لا تروق للإدارة"، مؤكدا أن "التايمز تعتزم الدفاع بقوة ضد انتهاكات هذه الحقوق، كما فعلت طويلا مع الإدارات التي قاومت التدقيق والمساءلة".
وتم إدراج جوليان بيرنز، مراسل الأمن القومي في الصحيفة، كمدع إلى جانب المؤسسة بعد أن أعاد أوراق اعتماده الصحفية بدلا من التوقيع على السياسة الجديدة.
وتفرض القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، على أي صحفي يحصل على تصريح للتغطية داخل البنتاغون أن يوقع تعهدا بعدم السعي للحصول على معلومات حتى غير السرية ما لم توافق الإدارة على نشرها بشكل صريح.
وأثارت هذه السياسة إدانة واسعة من المؤسسات الإعلامية وجماعات حرية الصحافة.
وعلى غرار بيرنز، أعاد عشرات المراسلين من مؤسسات مثل "واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"فوكس نيوز" أوراق اعتمادهم، وغادر بعضهم المبنى حاملين صناديق تحتوي على مقتنيات من سنوات عملهم داخل وزارة الدفاع.
وبعد انسحاب وسائل الإعلام الرئيسية، أعلن البنتاغون تشكيل هيئة صحفية جديدة تضم في الغالب وسائل يمينية وشخصيات محافظة، من بينها "غيت واي بانديت"، و"بوست ميلينيال"، و"هيومان إيفنتس"، رغم عدم امتلاك هذه الجهات خبرة سابقة في تغطية شؤون البنتاغون.
كما ضمت القائمة الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، المعروفة بدعمها للرئيس دونالد ترامب وانتقادها مسؤولي الدفاع في إدارته.
وخلال مؤتمر صحفي عقده البنتاغون في الثاني من كانون الأول/ديسمبر للوسائل المعتمدة حديثا، وجه السكرتير الصحفي انتقادات لغياب الصحافة التقليدية، بينما كان من بين الحضور عضو الكونغرس السابق مات غيتز، وهو حاليا مذيع في قناة "وان أمريكا نيوز"، وكان ترامب قد رشحه لفترة وجيزة لمنصب المدعي العام.
ودافع المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل عن السياسة الجديدة، قائلا إنها تمثل "إرشادات أساسية وسليمة لحماية المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى حماية الأمن القومي وسلامة جميع العاملين في البنتاغون".
وفي المقابل، أعربت رابطة صحافة البنتاغون عن دعمها لجهود نيويورك تايمز لحماية حرية الصحافة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا