الشرع والتداوي.. ضوابط العمليات الجراحية للمريض فاقد الوعي

حثّ الشرع الشريف على التداوي وطلب العلاج من الأمراض، وأكد على اتباع الأسباب المشروعة في سبيل الشفاء، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» [رواه البخاري]. كما ورد عنه أيضًا: «تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل معه شفاءً» [رواه البخاري وأحمد]، ويستند هذا التوجيه النبوي إلى قاعدة شرعية راسخة: أخذ الأسباب في طلب العلاج من الأمور المستحبة، طالما أنها تحقق مصلحة المريض ولا تترتب عليها مضرة غير مقبولة.

 

إجراء العمليات الجراحية برضا المريض

العمليات الجراحية من الوسائل المشروعة للتداوي، ويحتاج بعضها إلى تدخل عاجل لحفظ حياة المريض أو دفع ضرر عن جسده. ويشترط في الأصل أن يتم إجراؤها بموافقة المريض إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على التعبير عن إرادته، فلا يجوز إجباره أو التصرف في بدنه بدون إذنه، لأن ذلك يُعد اعتداءً محرمًا، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].

وقد أكدت كتب الفقه أن أي تدخل طبي في بدن الإنسان يتطلب إذنه أو إذن وليه إذا كان غير قادر على الإذن، فالاعتداء على جسده من غير إذن يُعد تعديًا، ويترتب عليه الضمان والكفارة عند التلف.

 

التدخل الطبي للمريض فاقد الوعي أو القاصر

إذا كان المريض غير قادر على التعبير عن إرادته أو فاقدًا للوعي، تنتقل صلاحية الإذن الطبي إلى وليه كالأب أو من له ولاية معتبرة، مراعاة لمصلحته وحفظًا لنفسه. ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تُهدد حياة المريض أو سلامة جسده، فيجوز للطبيب التدخل دون إذن صريح، مراعيًا القوانين والضوابط الطبية التي تحدد نطاق هذه الحالات.

ويستند هذا الاستثناء إلى القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات»، بحيث يكون التدخل ضمن حدود الحفاظ على الحياة أو دفع الضرر، ولا يجوز استخدامه في الإضرار بالمريض أو الإقدام على تدخل لا يحقق مصلحة معتبرة.

 

الولاية على التدخل الطبي وضوابطها

الولاية مقيدة بالمصلحة: فهي للتصرف بما يحفظ حياة المريض وأعضاؤه، لا للإضرار به.

لا يُعتد بإذن غير الولي: إذ التصرف في جسم الإنسان من دون ولاية شرعية يُعد تعديًا.

الحالات الطارئة: إذا وُجدت ضرورة لإنقاذ حياة المريض، يجوز للطبيب التدخل وفق القوانين واللوائح المنظمة.

الموافقة المستنيرة: يجب الحصول عليها كتابيًا من المريض أو وليه، بعد توضيح كافة الآثار والمخاطر المحتملة.

وقد أكد قانون المسؤولية الطبية المصري رقم (13) لسنة 2025 على هذه الضوابط، حيث نص على أنه لا يجوز إجراء أي تدخل جراحي إلا بعد موافقة مستنيرة من المريض أو من وليه في حالة العجز عن الإذن، مع ضرورة وجود تقرير طبي يوضح الحاجة للتدخل في حالة الطوارئ.

المصدر: بوابة الوفد