المصادقة على تعيين (350)فاحص مدني على ملاك وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي المصادقة على تعيين (350) من الفاحصين على ملاك وزارة الدفاع.وذكر إعلام المجلس في بيان أن “المجلس، وفي إطار مهامه الدستورية والقانونية في تنظيم شؤون الخدمة العامة وضمان الكفاءة والشفافية في التعيين، صادق على تعيين (350) موظفاً مدنياً على ملاك وزارة الدفاع”.
وأضاف أن “هذه المصادقة جاءت استناداً إلى محاضر اللجان التي تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدفاع، بعد إنجاز عمليات التدقيق والمطابقة من قبل اللجان المختصة، وبما يضمن صحة الإجراءات وفق المعايير القانونية والوظيفية المعتمدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يواصل تطوير «القبة الصاروخية» المشتركة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول المجلس تواصل العمل مع شركاء دوليين على إنجاز مشروع “القبة الصاروخية الخليجية المشتركة”، واصفاً المشروع بأنه “محوري للغاية” لتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة.
وخلال جلسة حوارية عقدت في البحرين، أشار البديوي إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة دفع قادة دول المجلس لعقد قمة طارئة، تلاها اجتماع استثنائي لوزراء الدفاع في العاصمة القطرية، خصص لمراجعة أوجه القصور وتعزيز العمل العسكري الخليجي.
وأوضح أن وزراء الدفاع اعتمدوا خمس نقاط رئيسية تهدف إلى رفع فاعلية التعاون الدفاعي المشترك، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مستمرة لسد الثغرات وتحسين مستوى التنسيق العسكري بين دول المجلس.
وشدد البديوي على أن مشروع القبة الصاروخية لا يزال بحاجة لاستكمال عدد من الجوانب الفنية، لكنه أعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم ملموس في المستقبل القريب بالتعاون مع الحلفاء الدوليين.
وكان مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج أكد، الأسبوع الماضي، أن التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء يشكل “درعاً واقياً” في مواجهة التهديدات، ويمثل ركناً أساسياً لحماية الأمن والمصالح الوطنية والاقتصادية لدول المجلس.
وأشار البديوي إلى أن هذه الاجتماعات تأتي عقب تكليف قادة دول الخليج، خلال قمة استثنائية في 15 سبتمبر/أيلول الماضي في الدوحة، للقيادة العسكرية الموحدة بتنفيذ إجراءات عملية لتطوير آليات الدفاع المشترك، في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي وصفه المجلس بأنه “تصعيد خطير ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد أن اللجنة العسكرية العليا ستواصل تقييم الوضع الدفاعي الخليجي ومصادر التهديدات ووضع تصور لتعزيز قدرات الردع، بما يضمن حماية المنطقة من أي اعتداءات مستقبلية.
ومشروع “القبة الصاروخية الخليجية المشتركة” جاء ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الدفاع المشترك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما بعد الاعتداءات الإسرائيلية والإيرانية على قطر.
يهدف المشروع إلى تطوير منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على تقنيات متقدمة لرصد واعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالتعاون مع شركاء دوليين.
وتعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية البنية التحتية الحيوية والمصالح الوطنية لدول الخليج، ضمن إطار اتفاقيات الدفاع المشترك التي تم تبنيها منذ تأسيس المجلس في 1981.