كرتكيلا.. تنسيق محكم بين حكومة كسلا والمنظمات بمراكز الايواء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كسلا : إنتصار تقلاوي
قام وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح برفقة والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله ورئيس اللجنة العليا للطوارئ امين عام الحكومة المكلف الاستاذ عادل علوب والدكتور خضر رمضان عضو اللجنة العليا للطوارئ قام بزيارة تفقدية لمركز دخلية السلام لايواء الاسر الوافدة من ولاية الخرطوم الذي تم افتتاحه مؤخرا.
واستمع الوزير والوفد المرافق له الي تنوير شامل من رئيس لجنة الايواء بالولاية الاستاذ عمر عثمان حول الاوضاع بالمركز الذي يضم (132) اسرة بعدد ( 1192) فرد ومستوي الخدمات المقدمة للوافدين في عدد من المجالات مشيرا الي ان المركز يتمتع بالاستقرار وان كل النزلاء يتمتعون بمستوي جيد من الخدمات.
واعرب عن تقديره لحكومة الولاية والمنظمات في التنسيق مع لجنة الايواء وتقديم الخدمات لكافة المركز بمحلية كسلا بضفتيها الشرقية والغربية لتقديم الحد الادني من الخدمات. من جانبه اكد حرص الولاية وسعيها للعمل علي تاهيل مرافق الايواء وكافة مايعين في ايجاد وخلف بيئة صالحة الي حين عودة الوافدين موضحا ان محلية كسلا تضم (6) مراكز للايواء خلافا لمركز داخلية السلام مزودة بكافة المعينات الخدمية معلنا عن افتتاح مركز صحي داخل المركز وتوفير عربة اسعاف للطوارئ. من جانبه اشاد كرتكيلا بمستوي التعاون والتنسيق المحكم بين حكومة الولاية والمنظمات مما انعكس ايجابا علي مستوي المركز وجعله واحدا من المراكز النموذجية علي مستوي الولايات التي قام بزيارتها.
وقال ان زيارته تاتي في اطار الطواف علي الولايات لتفقد احوال الوافدين ومراكز ايوائهم والوقوف علي مستوي التنسيق بين الحكومة والجهات الاخري لتقديم الخدمات وتذليل الاشكاليات التي تعترض الوقوف مع الاسر الوافد في مراكز الايواء.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بين تنسيق حكومة كرتكيلا كسلا محكم
إقرأ أيضاً:
لائحة تنظم الاستجابة للطوارئ البيئية في أبوظبي
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي إصدار لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بالاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية بالإمارة في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل الفوري مع الحوادث البيئية وتقليل آثارها السلبية من خلال إجراءات استباقية تنظمها اللائحة.
وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة والتي قد تنتج عن أنشطتها ملوثات تؤثر في البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء، ما قد يؤدي إلى حدوث طارئ بيئي.
وتهدف اللائحة إلى دعم نظام الرقابة البيئية من خلال دمجها ضمن منظومة التقييم والترخيص والتفتيش والإنفاذ البيئي التي تتبعها الهيئة بما يعزز فاعلية الإجراءات التصحيحية والاستباقية لمواجهة الحالات الطارئة. وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تصنيف المنشآت والمشاريع وفقاً لمستوى المخاطر البيئية المحتملة، إضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الطوارئ التي تُعدها تلك الجهات. كما تشمل اللائحة وضع الاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بما في ذلك تنفيذ ورش عمل ومحاكاة سيناريوهات بيئية مختلفة لرفع جاهزية المنشآت.
ودعت الهيئة المنشآت والمشاريع إلى اتخاذ تدابير وقائية شاملة لتجنب الطوارئ البيئية تشمل توفير الكوادر المؤهلة والمدربة وإعداد خطط استجابة فعالة تتماشى مع متطلبات اللائحة. (وام)