اﻟﺸـــﻌﺐ ﻳﻨﺘﻈـــﺮ ﺛﻤـــﺎر اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗﺘﺼــﺎدى
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على أن يبدأ المواطن المصرى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو ظروف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن عملية جنى الثمار تمتد من العام الحالى ولمدة 3 سنوات مقبلة.
هذا التصريح دفع «الوفـد» إلى مناقشة عدد من خبراء الاقتصاد حول مدى واقعية هذا الطرح، ومتى يمكن للمواطن أن يشعر بالفعل بثمار تلك السياسات، وهل انتهت سنوات المعاناة وبدأت مرحلة الحصاد؟
د. وائل النحاس: وعود تتكرر.. لكن الأسعار ترتفع
يقول الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال: «سبق أن سمعنا هذا الكلام بعد تولى الحكومة المسئولية، ثم تكرر فى 2024، لكن فى كل مرة تعقب تلك التصريحات موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهو ما تؤكده كل المؤشرات الاقتصادية».
وأضاف النحاس: «لا أحب أن أكون متشائمًا، لكن الواقع يقول ذلك، فهناك توترات بين أمريكا وفنزويلا قد ترفع أسعار النفط عالميًا، ومع بداية العام الجديد سيتم تطبيق الضريبة العقارية، ورفع أسعار الكهرباء، إلى جانب خفض أسعار الفائدة فى البنوك. كل هذه العوامل تعنى أن المواطن مُقبل على موجة غلاء جديدة».
وأشار الخبير الاقتصادى وائل النحاس إلى أن المواطن لا يشعر بأى تحسن رغم تراجع سعر الدولار قائلًا: «حتى لو انخفض الدولار من 100 إلى 50 جنيهًا، لم تنخفض سلعة واحدة فى مصر، باستثناء السيارات، وكان ذلك بسبب تخفيضات الشركات الأم بنسبة 30% نتيجة الركود، وليس بسبب سعر العملة».
واختتم حديثه قائلًا: «الحقيقة أننا فى أزمة كبيرة، لكن لا أحد يعترف بذلك، وهذا ما يعطّل وجود حلول حقيقية».
د. مصطفى أبوزيد: التنمية تراكمية.. ونبدأ مرحلة جنى النتائج
أما الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فيرى أن التنمية الاقتصادية بطبيعتها تراكمية وقد تستغرق سنوات حتى يظهر أثرها للمواطن، مضيفًا: «على مدار عشر سنوات التزم الاقتصاد بخطة واضحة للتنمية، والآن حان وقت ظهور نتائجها. أنفقنا مليارات على البنية التحتية للطرق والمرافق، وتهيئة مناخ الاستثمار، إضافة إلى تجاوز أزمة نقص العملة الأجنبية التى عانينا منها منذ عامين».
وأشار أبو زيد إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى فى تزايد، وهناك أنشطة ومشروعات جديدة توفر عملة صعبة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذه العوامل تدفع نحو استقرار الأسعار وتحسن حياة المواطنين، ضمن مسار التنمية وليس مجرد خطوات لتجميل الاقتصاد.
د. على الإدريسى: التحسن يحتاج وقتًا.. والمواطن لم يشعر بعد
ويرى الدكتور على الإدريسى، خبير الاقتصاد، أن تصريحات رئيس الوزراء متكررة وتُقال كل شهر ديسمبر، مضيفًا: «لا نعرف تحديدًا ما هى الثمار التى سيجنيها المواطن. لكن على أرض الواقع، وبحسب المؤشرات الرسمية، معدلات التضخم فى تراجع، وكذلك البطالة، ولدينا سعر صرف مستقر واحتياطى أجنبى فى زيادة ــ وفق بيانات رسمية لا خلاف عليها».
وأضاف: «أى إصلاح اقتصادى يحتاج وقتًا ليشعر به الناس. من غير المنطقى أن نمر بتخبط فى 2023 و2024 و2025 ثم نتوقع تحسنًا مفاجئًا فى 2026. قد يحدث تحسن بالفعل، لكن الأمر غير محسوم. ولو سألت المواطن البسيط الآن إن كان يشعر بتحسن فى مستوى معيشته، ستكون الإجابة بلا.»
واختتم الإدريسى قائلًا: «صحيح أن دخول المواطنين ارتفعت، لكنها لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات الحالية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اﻟﺸـــﻌﺐ ﻳﻨﺘﻈـــﺮ ﺛﻤـــﺎر اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗﺘﺼــﺎدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: مبادرة التسهيلات الضريبية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النمو
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المبادرات الحكومية الأخيرة، لا سيما حزمة التسهيلات الضريبية التي صدرت بقوانين حيوية مثل القوانين رقم 5 و6 و 7 لسنة 2025، نجحت في فتح "صفحة جديدة" وبناء جسور من الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، إذ إن هذا التحول الجذري في الفلسفة الضريبية يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النمو، محققاً نتائج إيجابية فاقت التوقعات.
ثلاثة محاور رئيسية بالمبادرة
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفلسفة الكامنة وراء مبادرة التسهيلات الضريبية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: إنهاء حالة القلق والغموض بشأن الفحوصات الضريبية الطويلة والمتعثرة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام ضريبي مبسط ومحدد النسب، تحويل العلاقة من علاقة خصومة إلى شراكة، بتقديم الدعم الفني والمساعدة للشركات في الامتثال الطوعي للأنظمة الإلكترونية الحديثة (الفاتورة والإيصال الإلكتروني)، وتقديم إعفاءات و تيسيرات إجرائية ومادية، بما في ذلك التجاوز عن كامل مقابل التأخير (الغرامات) في حالات معينة ووضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
وتابع" أظهرت الإحصاءات نجاحاً باهراً للحزمة الأولى من التسهيلات، حيث أن المبادرة أسهمت في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 78 مليار جنيه، وذلك بعد تقدم ما يقرب من 650 ألف ممول بإقرارات جديدة أو معدلة طواعية. وأيضا هو إغلاق وإنهاء منازعة في 400 ألف ملف ضريبي قديم بشكل طوعي، وهو ما يعكس رغبة مجتمع الأعمال في الاستفادة من هذه الفرص لتصحيح الأوضاع السابقة والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بيقين تام".
المشروعات الصغيرة تستحوذ علي النصيب الأكبر من التسهيلات
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه)؛ قد كان لها النصيب الأكبر من هذه التسهيلات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، حيث أُتيح لها الانضمام إلى نظام ضريبي متكامل ومبسط للغاية، بضريبة قطعية تتراوح بين 0.4% و 1.5% فقط من الإيرادات، مع إعفاءات من المستحقات الضريبية السابقة لمن بادروا بالتسجيل في المهلة المحددة (والتي انتهت في أغسطس 2025)، من المؤكد أن هذا الأمر يُعد "فرصة ذهبية" لدمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وضمان استمراريتها.
استهداف حزم تسهيلات ضريبية جديدة
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن النجاح الذي حققته الحزمة الأولى، ودفع وزارة المالية إلى التأكيد على استهداف حزم تسهيلات ضريبية جديدة لتعميق مبادئ الشراكة لأن الأولوية حالياً هي لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم خدمات مميزة للممولين، وهو توجه يؤكد التزام الدولة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية وتنافسية، وذلك لإن مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر ليست مجرد تعديلات فنية، بل هي تغيير في الفلسفة يهدف إلى بناء اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، تكون فيه الثقة المتبادلة هي حجر الزاوية للعلاقة بين الدولة وشركائها في التنمية.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم