علي ناصر محمد: تجربة اليمن الديمقراطية الشعبية واجهت تحديات بسبب نقل التجارب الخارجية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن تجربة اليمن الديمقراطية الشعبية في سبعينيات القرن الماضي، موضحًا هيمنة التيار اليساري في البلاد عام 1970 ووضع الجمهورية برنامجًا سياسيًا ذا طبيعة يسارية.
وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن نقل تجارب الدول الأخرى إلى عدن لم يكن مراعيًا لخصوصية الوضع اليمني، سواء من الناحية القبلية أو السياسية أو الدينية والاجتماعية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على بنية المجتمع اليمني، مضيفا: "كان هناك تأثر ببعض القوميين العرب الذين لعبوا دورًا خطيرًا في تدمير التجربة اليمنية".
وعن تصنيفه الشخصي، قال علي ناصر محمد إنه وطني وقومي وولائي لليمن، مستذكرًا لقائه مع الرئيس أنور السادات، حيث سأله الرئيس: "من أنتم؟" لافتا إلى أنهم كانوا متأثرين بتجارب الخارج، من يذهب إلى الصين يتأثر بالتجربة الصينية، ومن يذهب إلى موسكو أو كوبا، بالإضافة إلى تجربة القومية العربية ونضالنا ضد الإمبريالية ونشيد الاشتراكية في العالم، كانت الهتافات عندنا: يا شباب العالم ثوروا، يا عمال، يا فلاحين، دمروا الإمبريالية وشيدوا الاشتراكية".
وواصل: "لكنني كنت وطنياً قومياً، انتمي بالأساس لليمن، ولائي للوطن واليمن والشعب، كنت أدافع عن التجربة، ومع الأسف بعضنا تأثر بالخارج، لكن يمكن الاستفادة من تجارب الآخرين دون بالضرورة تطبيقها حرفيًا على واقع اليمن، فاليمن له خصوصيته وشعبه كذلك، أنا لا أعفي نفسي من الأخطاء التي مررنا بها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي ناصر محمد الدیمقراطیة الشعبیة علی ناصر محمد
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": سياسات "أونروا" الأخيرة تصفيةٌ ممنهجة لحقوق الموظفين
غزة - صفا أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لتوجهات إدارة "أونروا" الجديدة بقيادة المفوض العام "كريستيان ساندروز"، مطالِبةً بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم. واعتبرت الجبهة في بيان يوم الأربعاء، هذه التوجهات تعكس انحدارًا خطيرًا يُحوّل المؤسسة إلى أداة لفرض الإذعان السياسي والوظيفي تماهيًا مع المؤامرة الصهيو-أمريكية الرامية لتقليص دور الوكالة وشطبها وأكدت رفضها لاستخدام الأزمة المالية "شماعةً" لتبرير تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، وإنهاء عقود الضحايا. وأشارت إلى أن على "أونروا" الالتزام الأممي واجب التنفيذ، ولا يجوز تحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية. وقالت إن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا هربًا من الإبادة الجماعية في غزة، أو الذين يعانون من إجراءات الاحتلال في القدس، هو جريمة إدارية تعاقب الضحية على نجاتها، ويتناقض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة. وترى الجبهة أن التهديد بـ"أعداء الوكالة" للجمّ الأصوات المطالِبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض، مؤكدةً أن الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح أعداء الوكالة الذريعة للنيل منها، وتثبت أنها تعمل ضد مصالح اللاجئين. وأكدت أن الخصومات والإجراءات المالية قد اتُّخذت بحق الموظفين العاديين دون المساس بالرواتب الباهظة التي يتقاضاها كبار الموظفين الدوليين. وأوضحت أن هذا يُعد ظلمًا وإجحافًا واضحًا بحق شعبنا، ويؤشّر إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التقليصات هو السعي نحو شطب وكالة الغوث وتصفية دورها. وأضافت أن إشارة المفوض في رسالته إلى أنه لن يُعاد النظر في ملفات حقوقية عادلة للموظفين تؤكد أن الهدف هو فرض الإذعان والسطو على حقوق الموظفين، وليس إدارة الأزمة. واعتبرت تجريم الإضراب والاحتجاج في ظل هذه الظروف انتهاكًا فاضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ومحاولة لربط المساعدات بـ"الحياد" الذي يخدم سياسات المانحين على حساب حقوق شعبنا. وطالبت الجبهة "أونروا" بضرورة استعادة بدل تسوية العملة (CAF)، ووقف جميع الاقتطاعات من الرواتب، وفتح حوار حقيقي وشفاف. ودعت إلى إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت بصفة نهائية، والكشف عن الهيكل المالي والميزانيات الإدارية بشفافية كاملة. وشددت على أن محاولات تفكيك "أونروا" من الداخل لن تمر، وأن الجبهة والقوى وكل قطاعات شعبنا وجموع اللاجئين سيكونون في طليعة المتصدّين لهذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، والدفاع عن حقوق موظفينا باعتبارهم صمّام الأمان والرمز الحي لحق العودة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو