أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل أمام القاضي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وجود الطفل بين والديه هو الأساس الذي تُبنى عليه صحته النفسية واستقراره الاجتماعي، مؤكدًا أن الخلافات الزوجية يجب ألا تتحول إلى عبء يطيح باستقرار الأبناء ومستقبلهم.
وأوضح أن الطلاق لا ينبغي أن يقع إلا بعد جلسة واضحة أمام القاضي يتم فيها الاتفاق الإلزامي على حياة الطفل ومستقبله وترتيبات حضانته ونفقته وتعليمه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم تحول الأبناء إلى ضحايا للخلافات الشخصية.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في النزاعات الأسرية، ما جعل الأطفال في كثير من الأحيان الخاسر الأكبر، وهو ما يستدعي تدخلًا جادًا لحماية حقوقهم، مستشهدا بالحديث النبوي، عن عبداللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ قَالَ: كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يعول"، حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود وغيره.
واقترح الدكتور أسامة قابيل على المشرّعين في قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمين مادة تُلزم الزوجين بالاتفاق الكامل على تفاصيل حياة الطفل قبل إتمام الطلاق، وذلك تحت إشراف قضائي يضمن تطبيق مبدأ "مصلحة الطفل أولًا" شرعًا وقانونًا.
وأكد أن المجتمع بحاجة ماسّة إلى نصوص واضحة تحدّ من تفاقم المشكلات الأسرية، وتمنع أن تتحول ساحات المحاكم إلى ميادين لصراع ينعكس سلبًا على الأبناء، داعيًا إلى دعم أي تشريع يحفظ للطفل أمانه واستقراره وحقه في أب وأم متعاونين رغم الانفصال.
اقرأ أيضًا:
أول رد رسمي على أنباء مصادرة جميع مركبات التوك توك
توجيهات مشددة من الرئيس لمواجهة الغش في الثانوية العامة
صور.. أكثر من 5800 فرصة عمل بـ10 محافظات - التخصصات والتقديم
تحديث الطقس.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أسامة قابيل الأزهر الشريف علماء الأزهر الشريف الخلافات الزوجية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل أمام القاضي.. تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
26 18 الرطوبة: 17% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصيةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق أسامة قابيل الأزهر الشريف علماء الأزهر الشريف الخلافات الزوجية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حیاة الطفل
إقرأ أيضاً:
خطوة مفصلية.. محامٍ يوضح لـ «اليوم» أهمية قرار تحديد جهة الاختصاص في تظلمات الممارسين الصحيين
أكد المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، أن قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا، القاضي بتحديد أن الاختصاص بنظر التظلمات ضد قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ينعقد للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، يُعد تحولًا قانونيًا مهمًا يعزز مسار التقاضي ويضمن حقوق الممارسين الصحيين في المملكة.
وأوضح العمودي لـ «اليوم» أن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة برئاسة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي بن سليمان السعوي، وحمل رقم «1» لعام 1447 هـ ، يمثل مبدأ قضائيًا توحيديًا ينهي الجدل السابق حول الجهة المختصة بالنظر في طعون القرارات الصادرة من لجان مخالفات مزاولة المهن الصحية.فرصة عادلةوأشار العمودي إلى أن الفترة التي سبقت صدور القرار كانت تشهد تضاربًا في الاجتهادات بشأن الجهة القضائية المختصة، نظرًا للطبيعة الإدارية التأديبية لهذه اللجان، مما وضع المتقاضين والمحاكم في دائرة الحيرة.
أخبار متعلقة أمطار وسيول في الطائف وعسير.. وموجات غبارية تضرب الجوف والشماليةعاجل - أمطار رعدية.. "الأرصاد" يكشف عن طقس السعودية حتى الخميس 11 ديسمبروأضاف أن الهيئة العامة — بوصفها أعلى جهة لاعتماد المبادئ القضائية في ديوان المظالم — حسمت هذا الجدل، وأكدت أن قرارات اللجان تُعد في جوهرها قرارات إدارية، وبالتالي فإن الاختصاص الأصيل بنظر الطعون فيها يعود للمحاكم الإدارية.
وشدد العمودي على أن أهم ما يحمله القرار هو تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، باعتباره ضمانة أساسية للعدالة:
• الدرجة الأولى: تُرفع التظلمات أمام المحاكم الإدارية.
• الدرجة الثانية: تخضع الأحكام الصادرة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عند توافر شروطه.
وبيّن أن هذا المسار يمنح الممارس الصحي فرصة عادلة لمراجعة القرار التأديبي الصادر بحقه عبر رقابة قضائية متدرجة، يتولاها قضاة متخصصون في القضاء الإداري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بندر العامودي - اليومحقوق الممارسين الصحيينورأى العمودي أن القرار يعزز الدور المحوري للقضاء الإداري في الرقابة على أعمال اللجان الإدارية وشبه القضائية، لا سيما تلك التي تصدر قرارات تمس حقوق الممارسين الصحيين، مثل الغرامات أو الإيقاف عن المزاولة.
وأوضح أن خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء الإداري يضمن مشروعية الإجراءات المتخذة، ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح.
وأكد العمودي أن القرار يوفر وضوحًا واستقرارًا قانونيًا للممارسين الصحيين؛ إذ لم يعد عليهم البحث عن جهة الاختصاص، بل يتوجهون مباشرة إلى المحكمة الإدارية عند رغبتهم في التظلم. كما يتيح لهم الاستفادة من حقهم في عرض منازعاتهم أمام أكثر من درجة قضائية، ما يعزز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وتصحيح أي خطأ قد يقع أثناء تطبيق النظام.خطوة جوهريةواختتم العمودي حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار يُعد خطوة جوهرية في:
• تجويد العمل القضائي
• توحيد المبادئ القانونية
• رفع كفاءة الإجراءات
• تعزيز اتساق تطبيق الأنظمة المرتبطة بنظام مزاولة المهن الصحية
مؤكدًا أن القرار يجسد توجه المحكمة الإدارية العليا نحو ترسيخ مسار قضائي موحد ومستقر، يضمن للمتظلمين حق الوصول للقضاء المختص منذ الدرجة الأولى للتقاضي، ويعزز جودة المنظومة العدلية في المملكة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32