دعوة قطرية مصرية للإسراع بنشر قوة إرساء الاستقرار في غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
دعت قطر ومصر اليوم السبت، للإسراع بتشكيل القوة الدولية الرامية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة وتمكينها من أداء مهمتها.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، على هامش منتدى الدوحة الذي انطلق في قطر اليوم السبت.
ووفق بيان أصدرته الخارجية المصرية، فقد أكد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات للاتفاق.
كما دعا الوزيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 كاملا، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء مهامها.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل مسؤولين على هامش منتدى الدوحة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/s0bfXnQF7p
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 6, 2025
وكان وزير الخارجية المصري قال في وقت سابق اليوم السبت إنه ينبغي نشر القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة على طول "الخط الأصفر" للتحقق من وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في القطاع.
وقال عبد العاطي -خلال حديثه في إحدى جلسات المنتدى- "في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، فإننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا، لذا نحن بحاجة إلى مراقبين".
وأكد أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة "لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية".
مرحلة مفصليةمن جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
إعلانولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا.
وحسب قرار مجلس الأمن، تُنشر القوة الدولية المؤقتة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، الذي رحّب مجلس الأمن أيضا بإنشائه وفق خطة ترامب، باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وقف إطلاق النار وزیر الخارجیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو