من هو وزير التعليم الكويتي الجديد عادل المانع؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت" كونا" أن مرسوما صدر بتعيين الدكتور عادل المانع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل وزير التعليم الكويتي الجديد عادل المانع.
تشكيل الحكومة الكويتية
صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية المؤلفة من 15 وزيرًا، الأحد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
هو الدكتور عادل علي إبراهيم المانع هو وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد الذي تم تعيينه بموجب المرسوم صدر من قبل نائب أمير الكويت الواجب العمل به ابتداءً من تاريخ صدوره، وقد اشتهر الدكتور عادل بمسيرة مهنية تميز من خلالها بعمله الأخلاقي والمحترف متمتعًا بخلفية ثقافية، وعلمية زادت من فرصة ترشيحه لأن يكون وزيرًا.
خبرات
كان أستاذا في قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق جامعة الكويت، شغل العديد من المناصب الهامة بجامعة الكويت، منها القائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية بعمادة شؤون الطلبة
شغل منصب أمين عام مجلس الجامعات الحكومية بدرجة وكيل وزارة مساعد منذ مايو 2023.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية