العراق يسجل أكبر فائض تجاري في عشر سنوات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سبتمبر 4, 2023آخر تحديث: سبتمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت احصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أن العراق حقق أكبر فائض تجاري للعام الماضي 2022 على مدى عشر سنوات الماضية .
والميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات والصادرات من البضائع في البلد خلال العام، إذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري، وإذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات تسمى العجز في الميزان التجاري.
وذكرت الشركة في جدول و تابعته المستقلة، ان العراق حقق اعلى فائض تجاري للسلع في عام 2022 على مدى عشر سنوات الماضية حيث بلغ الفائض في العام الماضي مقداره 53.54 مليار دولار مرتفعا بنسبة 64% عن عام 2021 الذي بلغ الفائض التجاري للسلع في تلك السنة 20.08 مليار دولار، مشيرا الى ان العراق حقق عجزا في ميزانه التجاري لعامين اولهما في عام 2020 حيث بلغ العجز 4.11 مليارات دولار وثانيهما في عام 2015 حيث بلغ العجز التجاري 0.94 مليار دولار.
وتابع ، اما في عام 2019 حقق الميزان فائض تجاري بلغ 16.62 مليار دولار، وبلغ في عام 2018 الفائض التجاري 35.95 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري في عام 2017 ليبلغ 15.1 مليار دولار”، مبينا ان الفائض التجاري في عام 2012 بلغ 35.39 مليار دولار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
مليار دولار من البنك الدولي لتعزيز البنى التحتية في العراق وسوريا ولبنان
بقيمة تتجاوز المليار دولار، أعلن البنك الدولي الأربعاء عن حزمة تمويلات جديدة لمشاريع بنى تحتية وإعادة إعمار في ثلاث من أكثر دول المنطقة تأثرًا بالنزاعات: العراق، سوريا ولبنان. اعلان
وقد حصل العراق على الحصة الأكبر من التمويل، إذ وافق البنك الدولي على تخصيص 930 مليون دولار (798 مليون يورو) لدعم تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، وتعزيز التجارة المحلية، وخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح البنك الدولي أن مشروع تمديد وتحديث شبكة السكك الحديدية في العراق سيُسهم في تحسين الخدمات وزيادة القدرة على شحن البضائع بين ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي في جنوب البلاد ومدينة الموصل في الشمال.
في هذا السياق، يقول جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن "انتقال العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية يتيح إمكانية تعزيز التجارة والربط، ما من شأنه أن يدفع عجلة النمو، ويوفر فرص عمل، ويحد من الاعتماد على النفط".
كما وافق البنك الدولي أيضًا على منح سوريا تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار (125 مليون يورو) بهدف المساعدة في استعادة الكهرباء بكلفة ميسورة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأفاد البنك الدولي أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الفرعية التي تعرضت لأضرار.
وكانت سوريا قد أبرمت، الشهر الماضي، اتفاقًا مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية لتطوير مشروع طاقة بقدرة 5,000 ميغاواط، بهدف إعادة تنشيط جزء كبير من شبكة الكهرباء التي تضررت جراء الحرب.
أما في ما يخص لبنان، الذي لا يزال يتعافى من الحرب الإسرائيلية التي استمرت 14 شهراً، فقد وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار (214 مليون يورو) لدعم الإصلاحات الأكثر إلحاحاً، وإعادة إعمار البنية التحتية العامة الحيوية، والخدمات الأساسية ذات الأولوية.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو