أوليجي نجيما: انتخابات حرة وشفافة بعد المرحلة الانتقالية في الجابون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، بريس أوليجي نجيما، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الجديدة التي ستتولى مسؤولية البلاد خلال أيام، سوف تضطلع بمهمة الإعداد لانتخابات حرة وشفافة بعد المرحلة الانتقالية.
وقال نجيما خلال مراسم تنصيبه رئيسًا للفترة الانتقالية: "وجهت بإعادة السياسيين الموجودين في المنفى، كما أعطينا توجيهات للحكومة الجديدة لبدء إجراءات إعطاء الجنسية الجابونية لمن يرغب بها".
وأضاف أنه ملتزم بإقامة علاقات ودية مع كافة الدول ونلتزم ببذل كل الجهود ليكون لدى بلدنا بنهاية المرحلة الانتقالية مؤسسات قوية وسنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية".
واستطرد: "نسعى لتسهيل عودة اللاجئين السياسيين للبلاد وسنصدر عفوا عن جميع السجناء في البلاد وأطلب من الحكومة المقبلة وضع آليات لتسهيل عودة كل المنفيين السياسيين".
كان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نجيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الغابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونجو الذي دام 55 عاما.
ووعد نجيما، الرجل القوي الجديد في الجابون، بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس.
واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونجو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوليجي نجيما بريس أوليجي نجيما الجابون أزمة الجابون الرئيس الجابوني الانتقالیة فی الجابون المرحلة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري
أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة تركية مذكرة ادعاء أعدتها نيابة أنقرة لإلغاء نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة أكبر أحزاب المعارضة.
وقبلت الدائرة السادسة والعشرين للمحكمة العامة مذكرة الادعاء، بعد انتهاء التحقيق المتعلق بالمادة 112 من قانون الأحزاب السياسية واللوائح المتعلقة بالأمر، فيما يخص الاجتماع الكبير لحزب الشعب الجمهوري -انتخابات رئاسة الحزب- في 4 -5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واعتبرت مذكرة الادعاء أن الرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو، كان ضحية لهذه الانتخابات، وقدم الشكوى عمدة بلدية هاتاي السابق، لطفي سفاش.
وطالبت مذكرة الادعاء بالسجن حتى عام و3 أشهر لكل من عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة إزمير، جميل توجاي، ورئيس شعبة الحزب بمدينة إسطنبول، أوزجور شاليك، وباقي أيدونر وأركان ايضن وحسين يشار ومحمد كيلينشصلان ومتين جوزلكايا وأوزجان نعمة ورضا أكبولات وسرحات جان أش بتهمة “التلاعب في أعمال التصويت”.
وجاء في مذكرة الادعاء، اتهام 12 مشتبها بهم بشراء الأصوات خلال عملية التصويت بمؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم تحركوا سويا وقدموا وعودا مختلفة للجان من أجل التصويت لصالح أوزجور أوزال.
وأضافت مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو شغل منصب “رئيس الديوان” خلال مؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم الآخرين تحركوا سويا بتنسيق من إمام أوغلو.
وأفادت مذكرة الادعاء أنه خلال المؤتمر وبعده وعلى بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، تم منح اللجان الداعمة لكيليجدار أوغلو مزايا ووعود لدعم أوزال وأن هذه الادعاءات أثارها أعضاء الحزب أنفسهم.
وأشارت مذكرة الادعاء إلى إجراء تحقيق ضد بعض النواب على خلفية هذه الادعاءات متضمنة مطالب بحرمان المشتبه بهم السابق ذكرهم من العمل السياسي، حيث طالب المدعي العام بفرض حظر سياسي خلال عملية المحاكمة.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولكمال كيليجدار أوغلو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!