المستشار أحمد الخطيب يكشف أهم آليات الدولة لتطوير منظومة العدالة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة أستئناف القاهرة الأسبق أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، لافتا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.
وقال الخطيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الأثنين، تقديم الإعلامية أنجي أنور، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.
ولفت رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضى على السرعة في إصدار الأحكام، مؤكدا أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.
نظام الميكنة في المحاكم ساعد على سرعة التعاملات القضائية والتقاضي عن بعد
وأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس محكمة استئناف القاهرة إجراءات المحاكم تطوير المحاكم الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الدولة ضخت 360 مليار جنيه لتطوير 1477قرية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وبحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة .
مؤتمر " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" بقري المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والذي سيعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو القادم وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي " مصر الخير" والأورمان ، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منازل الأسر الأولي بالرعاية في قري المرحلة الاولى لمبادرة " حياة كريمة " بالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق والمنشآت التي تشهدها القرى .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً وتعاوناً مع السادة المحافظين و وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان حيث تم حصر وتدقيق منازل الأسر الأولى بالرعاية بقري المرحلة الأولي والتي تحتاج لرفع كفاءة وتطوير وبلغت حوالي ٩٢ ألف منزل ، وهو ما يساهم في التكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة في تلك القري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة قامت بضخ حوالي ٣٦٠ مليار جنيه في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية الأساسية والخدمات والمرافق بشكل شامل في ١٤٧٧ قرية يعيش فيها ١٨ مليون مواطن ، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل ضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى من البنية الأساسية المطورة التي تم تنفيذها .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يهدف لبناء شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة لتطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة علي عدة مراحل وسيكون هناك فرصة للتعاون بين الحكومة والجهات المشاركة لتنفيذ هذا التدخل المهم خاصة مع قرب الانتهاء من المشروعات الكبري في المرحلة الأولي.
وخلال اللقاء عرض كل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان لمختلف الجهود والتجارب التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل للأسر الأولي بالرعاية وكذا التعاون مع البنوك وشركات القطاع الخاص فيما يخص مجال المسؤولية المجتمعية.
ووجهت د.منال عوض في ختام اللقاء باستمرار التنسيق بين مسئولي " مصر الخير" و الأورمان والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ومسئولي التضامن الاجتماعي لمتابعة ونهو كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر .
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية