البيان رقم (1).. كيف تكون لغته؟ وما هي أدبياته وميزاته؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعد " البيان رقم (1) " الذي يعرض على التلفزيون الأداة الإعلامية الأولى خلال الانقلابات العسكرية التي تستهدف السيطرة على الحكم بعد تغيير النظام الحاكم، ولذلك يكون هذا البيان حازما في نبرته، وله ميزات وأدبيات تحكمه.
ويبدو أنه ولكثرة الانقلابات التي شهدها العصر الحديث فإن "وصفة الانقلاب العسكري المفاجئ" أصبحت معروفة للجميع، حيث البداية تكون بتخطيط سري واستقطاب لقيادات في الجيش، وانقضاض على المؤسسات العامة، وعزل الرئيس، ثم اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي لإعلان البيان رقم واحد.
وعقب حدوث الانقلاب تتحول أستديوهات الأخبار إلى منصة للإعلان الحربي، حيث يغيب المذيعون فجأة، و يقف الناطق باسم الانقلابيين أو قائد الانقلاب محاطا بمساعدين مدججين بالسلاح، وهم ثابتون في وقفتهم صارمون في نظراتهم.
ولأن " البيان رقم 1″ المتلفز يكون منطلقا لمرحلة مفصلية في تاريخ البلدان والشعوب، فإنه يأتي حازما في نبرته العسكرية، ومدغدغا في مصطلحاته الشعبوية لآمال الشعوب، مثل السيادة الوطنية والحرية ومحاربة الفساد واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
وفتح تسلسل الانقلابات العسكرية في دول الساحل الأفريقي في الأعوام القليلة الماضية، شهية الصحفيين والباحثين للتعمق في أسباب وتاريخ الانقلابات العسكرية ونتائجها الإستراتيجية في القارة السمراء.
ومنذ عام 1950 بلغ عدد الانقلابات العسكرية في أفريقيا 242 انقلابا، بينها 106 انقلابات نجحت في قلب نظام الحكم، بينما كانت الأخرى محاولات فاشلة.
وقد وقع أول انقلاب عسكري في التاريخ قبل أكثر من قرنين من الزمن، وبالتحديد عام 1799 حين نفذ القائد الفرنسي، نابليون بونبارت انقلابه الشهير للسيطرة على الحكم في فرنسا. وجاء انقلاب نابليون بعد 10 سنوات من الثورة الفرنسية.
وقاد نابليون انقلابه -الذي لم تُرَق فيه نقطة دم واحدة- بدعم من الشعب وبتواطؤ من قيادات عسكرية وسياسية سرعان ما انقلب عليها خلال ساعات.
ومن مفارقات التاريخ أن يعاد سيناريو الانقلاب "النابليوني" الفرنسي على يد من يريدون إنهاء الحقبة الاستعمارية الفرنسية في القارة الأفريقية وربما استبدالها بقوى جديدة أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانقلابات العسکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة