«الشباب المصري» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس من كافة أنحاء الجمهورية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
قانون التحالف الوطنيوقال بيان لمجلس، «إذ يثمن مجلس الشباب المصري كونه أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشريك مع ومؤسسات التحالف التي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وذلك للمساهمة في تقديم الدعم لكافة الفئات المجتمعية، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية على امتداد محافظات مصر، وذلك بإيمان ورغبة صادقة من كافة المؤسسات والجمعيات الأعضاء داخل التحالف في النهوض بالمواطن والدولة المصرية».
وأضاف: «ينتهز مجلس الشباب المصري هذه الفرصة ويشيد بالدور الذي لعبه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية في توحيد الجهود الفردية والجماعية من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022 شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، وهي رسالة من القيادة السياسية مفادها أن منظمات المجتمع المدني فاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الشباب المصري مركز الشباب المصري قانون التحالف الوطني السيسي العمل الأهلي التحالف الوطنی للعمل الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
المالية عن تصديق الرئيس على قانون الاعتماد الإضافى للموازنة: دبرناه بدون قروض
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».
أوضح معيط، أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.