فتح ملفات قديمة بينها التعويضات.. الاتحادية العراقية تُغضب الكويت- عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
فجر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023) بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت جدلاً وغضباً على المستوى السياسي الرسمي في الدولة الخليجية.
وتناقلت الصحف الكويتية المحلية ردود الأفعال من اعضاء في مجلس الأمة (البرلمان).
وأكد النائب الكويتي أسامة الشاهين أن "لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها".
وأضاف الشاهين، أن "إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية خور عبد الله مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما".
"اجتماع نيابي – حكومي"
فيما أعلن النائب الكويتي عبدالله المضف بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أنه سيوجه دعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية.
وقال المضف: بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد على ان حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن، مشدداً على أن "ما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم، خصوصاً وأننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في المسائل الحدودية".
"أسئلة برلمانية وملفات قديمة"
بينما أعلن النائب الكويتي بدر الملا إن التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية".
وأضاف "سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي".
"لا قيمة له وتطور خطير"
وعد النائب الكويتي عبدالكريم الكندري إن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت "ليس له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162" على حد قوله.
وأشار إلى، أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي،" لافتاً إلى، أن "التعامل مع ما يجري يجب أن يكون حازماً جداً، كونه تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية".
وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالاضافة لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا انها أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)" .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة النائب الکویتی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«البيئة» و«المؤسسة الاتحادية» يطلقان «مجلس شباب الزراعة»
العين: سارة البلوشي
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، «مجلس شباب الإمارات للزراعة»، بهدف تمكين الكفاءات الشابة الإماراتية وتعزيز دورها في مستقبل القطاع الزراعي بالدولة.
ويهدف المجلس إلى دعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير منظومة الأمن الغذائي، وإيجاد حلول ذكية للتحديات البيئية والزراعية.
جاء ذلك خلال فعالية عقدت في اليوم الثالث من النسخة الأولى للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وشهد الإطلاق حضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: إن هذا المجلس يهدف ليكون منصة وطنية حيوية لتحويل رؤى الشباب إلى واقع ملموس لتعزيز قطاع الزراعة في دولتنا، وتمكين شبابنا الإماراتي الطموح وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة الأمن الغذائي.
وتوجهت إلى الشباب أعضاء المجلس قائلة: «رسالتي لكم هي رسالة أمل وثقة. أرى فيكم الأمل ومستقبل زراعة مزدهر بسواعدكم وأفكاركم ومقترحاتكم التي يملؤها الطموح والابتكار والمعرفة. إن اختياركم لعضوية هذا المجلس هو تكليف ومسؤولية كبيرة، وثقة. فلتجعلوا من هذا المجلس منارة للابتكار، ومنصة للتأثير الإيجابي، وكونوا سبّاقين في طرح الأفكار الخلاقة، وفي تبني التقنيات الحديثة».
وقالت سناء المزروعي: إن إطلاق المجلس خطوة مهمة لتوجيه اهتمام الشباب أكثر فأكثر نحو الزراعة، وما يحمله القطاع الزراعي من بعد استراتيجي يصب في المصالح الوطنية الرئيسية ومن بينها ترسيخ قيم الانتماء والارتباط بالأرض والوطن، والتركيز على أهمية الزراعة كرافد اقتصادي ومصدر دخل مستدام.
فيما قال الدكتور سلطان النيادي: إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب هم القلب النابض لمسيرة التنمية، والمحرك الأهم نحو المستقبل، من خلال سياسات وطنية تهدف إلى تمكينهم واستثمار طاقاتهم، إذ يشكل دعم الشباب أولوية استراتيجية تتجسّد في تأسيس المجالس الشبابية، وإطلاق الأجندة الوطنية للشباب 2031.
وأضاف أن مجلس شباب الإمارات للزراعة يشكل نموذجاً جديداً من مجالس الشباب القطاعية المتخصصة، التي نعمل على تمكينها لتكون ذراعاً وطنياً في مواجهة التحديات وابتكار الحلول، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لاسيما أن مجالس الشباب اليوم لم تعد منصات للتعبير فقط، بل أصبحت مختبرات وطنية للأفكار، وشركاء في التخطيط والتنفيذ.
ويتألف المجلس من مجموعة من الشباب من جميع إمارات الدولة، ممن لديهم الخبرات الزراعية ويعملون في مختلف القطاعات الحيوية المعنية بالزراعة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المعنية، وهم: مهرة محمد حارب المزروعي، وسعيد أحمد خليفة الرميثي، وحمد محمد علي الكربي، وأسماء محمد عبدالله أمير، ويوسف علي غلام الرئيسي، وعبدالرحمن مسفر بودخان آل علي، وسالم سعيد عبدالله السعيدي، ومهرة سعيد زايد المزروعي، وبشاير سالم عبيد الزعابي، ومنصور عبدالله يوسف الحوسني، وطيف ابراهيم علي الريسي، والمها عمر عبدالله محمد المهيري، وأمل سعيد عبدالله بن غليطه المهيري، وليلى أحمد الظاهري، وسعيد خالد بن بليله المهيري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية