ضرب طالبا.. الإدارية تلغي مجازاة مدرس بخصم شهر من أجره
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مدرس بإحدى المدارس، وألغت المحكمة حكم أول درجة المتضمن مجازاته بالخصم من الأجر لمُدة شهر.
وقالت حيثيات المحكمة، من حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على حُكم بالبراءة في واقعة ضرب طالب، لتشكك المحكمة في ثبوت الواقعة في حقه وعدم كفاية الأدلة المُقدمة في الدعوى الجنائية ولما كان ذلك وكان المُستقر عليه أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المُتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها على ارتكاب المُتهم للفعل المنسوب إليه وبالتالي فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها.
وأضافت المحكمة، أن المحكمة الجنائية قضت ببراءة الطاعن من واقعة ضرب الطالب المذكور على نحو ما تقدم بحُكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به لعدم قيام الدليل القاطع اليقيني على ارتكابه لها ومن ثم فإنه من غير الجائز للسُلطات التأديبية إدارية كانت أو قضائية أن تُعيد البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها قِبَله بل تتقيد بما ورد بشأن هذه الواقعة بالحُكم الجنائي النهائي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إهمال جسيم.. عميد حقوق طنطا يكشف عن المسئولية القانونية في واقعة السباح يوسف محمد
أثار حادث وفاة السباح الصغير يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، حالة واسعة من الحزن والغضب، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى وجود قصور في إجراءات السلامة داخل مجمع حمامات السباحة.
ومع تصاعد التساؤلات حول المسؤولية القانونية، خرج خبراء القانون ليؤكدوا أن ما جرى يدخل تحت بند «القتل الخطأ» الناتج عن الإهمال الجسيم، مطالبين بمحاسبة الجهات المنظمة واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المآسي.
القتل الخطأ ومسؤولية الإهمالوقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، إن ما حدث يُصنف قانونيًا ضمن حالات القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم الاكتراث، موضحًا أن غياب الاستعدادات اللازمة داخل موقع الحدث يدخل في إطار «الإهمال الجسيم». وأضاف أن هذا النوع من الإهمال قد يشكل جريمة جنائية عندما يتسبب في الوفاة، رغم عدم وجود قصد جنائي مباشر.
وأشار إبراهيم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنه لابد من تحديد المسؤولين المباشرين عن موقع البطولة، مؤكدًا أن وجود فرق إنقاذ مدربة وسيارات إسعاف مجهّزة داخل المكان ليس رفاهية وإنما واجب قانوني. وأوضح أن غياب هذه العناصر يعكس تقصيرًا شديدًا، قد يؤدي إلى مساءلة جنائية ومدنية في آن واحد.
الاتحاد المصري للسباحة في دائرة المسؤوليةوأكد عميد كلية الحقوق، أن التعويضات إذا تقررت ستكون على عاتق الاتحاد المصري للسباحة باعتباره الجهة المنظمة والمشرفة على البطولة. وأشار إلى أن الاتحاد هو المسؤول الأول عن توفير كل شروط السلامة داخل مرافق البطولة، لأن استلامه المكان وإشرافه الكامل عليه يجعله قانونيًا الجهة التي تتحمل تبعات أي تقصير أو إهمال.
تفاصيل الحادث.. إصابة تحت الماء وإغماء قاتلوكان الاتحاد المصري للسباحة قد أصدر بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل الواقعة، موضحًا أن اللاعب يوسف محمد تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء مشاركته في أحد سباقات البطولة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. وتم نقله على الفور إلى مستشفى دار الفؤاد القريبة، لكنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.
ووفق مصادر مطلعة، يرجّح أن يوسف اصطدم تحت الماء بجسم صلب داخل المسبح، ما تسبب في فقدانه الوعي، وبقائه تحت المياه لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق قبل ملاحظته، ما أدى إلى تدهور حالته سريعًا حتى وفاته.
حداد ورسائل عزاءوقدّم الاتحاد المصري للسباحة خالص العزاء إلى أسرة اللاعب، معلنًا الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما أعلن نادي الزهور، برئاسة محمد الدمرداش، الحداد على وفاة لاعبه الصغير، معربين عن بالغ حزنهم لهذه الفاجعة التي صدمت الوسط الرياضي.
فرحيل يوسف محمد لم يكن مجرد حادث رياضي عابر، بل مأساة كشفت حجم القصور في إجراءات السلامة داخل المنشآت الرياضية. وبينما تتجه الأنظار نحو التحقيقات لمعرفة المسؤوليات، يظل الأمل أن تكون هذه الحادثة المؤلمة جرس إنذار يدفع الجهات الرياضية إلى مراجعة بروتوكولات الإنقاذ والتأمين، حفاظًا على أرواح أطفال يمارسون رياضة كان يفترض أن تكون آمنة.