رغم الحظر الدولي.. إسرائيل باعت أسلحة إلى ميانمار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واصلت إسرائيل تزويد ميانمار بأنظمة أسلحة متقدمة حتى بداية عام 2022 - أي بعد عام من الانقلاب العسكري هناك وبالرغم من حظر دولي لتصدير السلاح إلى هذه الدولة، وإعلان إسرائيل عن وقف تصدير السلاح إليها، في العام 2018، وبعد سنة من صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي شركة حكومية مملوكة لدولة إسرائيل، وشركة "إلبيت سيستمز" واصلتا إرسال معدات عسكرية إلى ميانمار، على الرغم من الحظر الدولي لارسال أسلحة إلى هناك.
وأضافت الصحيفة أن شركة "إلبيت" باعت ميانمار أسلحة لسلاح الجو في ميانمار، وبضمنها أنظمة تسجيل وتحقيق معطيات طيران، وقطع غيار لطائرات بدون طيار من طراز "راكب السماء"، وبرج مدفع رشاش يتم تشغيله عن بعد إلى أسطول ميانمار. وذلك بالرغم من أن زورقي "دفورا" مزودتان بمدفع رشاش. ووصلت هذه الشحنة إلى مدينة يانغون في ميانمار عن طريق سنغافورة وتايلاند.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل رفضت وقف بيع أسلحة خلال فترة الحكم المعلن للزمرة العسكرية في ميانمار. والاتصالات وصادرات الأسلحة استمرت لاحقا أيضا، وعندما ارتكبت جرائم إبادة عرقية بحق أبناء الروهينغا، في العامين 2016 – 2017.
وكُشف النقاب في يونيو الماضي، عن أن شركة إنتاج السلاح الإسرائيلية CAA Industries زودت ميانمار بوسائل إنتاج أسلحة بملايين الدولارات. وفي يناير الماضي، تم الكشف عن أن شركة "كوغنايت" فازت بعطاء لتزويد حكومة ميانمار بأنظمة سيبرانية هجومية للرصد والتجسس على كافة أنواع الاتصالات لمستخدمي شبكات الهواتف والهواتف الخليوية والإنترنت.
وكُشف العام الماضي عن أن شركة من ميانمار، ضالعة في جرائم خطيرة وفساد، كانت وسيطة في صفقات أسلحة بين الزمرة العسكرية وبين شركتي الصناعات الجوية و"إلبيت" الإسرائيليتين. ورغم إعلان إسرائيل عن وقف تصدير الأسلحة إلى ميانمار، في العام 2018، إلا أن مندوبا عن جيش ميانمار زار إسرائيل في العام 2019
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی العام أن شرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.