حكومة مودي عازمة على تغيير اسم الهند .. وهذا هو الاسم البديل وموعد التغيير
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سرايا - الأمر لا يقتصر على الاسم في حفلات مجموعة العشرين، إنما يمتد لما هو أكثر من ذلك. الحكومة الهندية عازمة على تغيير اسم البلاد إلى "بهارات".
وكانت وكالات الأنباء أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قررت استبدال اسم الهند بكلمة سنسكريتية هي "بهارات"، في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.
وتعكس هذه الخطوة جهود حزبه القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات" بدلا من "رئيسة الهند" في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.
التغيير في الدورة الخاصة
وذكرت تقارير إخبارية في الهند، أن حكومة مودي عازمة على تغيير اسم البلاد الرسمي إلى "بهارات".
وقالت إن حكومة مودي ستقدم مقترحا لتغيير اسم الهند الرسمي خلال دورة خاصة للبرلمان مقررة بين 18-22 سبتمبر الجاري.
وعبر عدد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند عن دعمهم لتغيير اسم البلاد.
وكتب عضو البرلمان الهندي عن هذا الحزب هيمانتا بيسوا سارما: "جمهورية بهارات.. سعيد وفخور بأن حضارتنا تتقدم إلى الأمام بجرأة نحو (عصر أمريت كال) رؤية الهند 2047".
وقال سياسيون إن بهارات هو الاسم القديم لبلادهم، الذي قام المستعمر البريطاني بتغييره إلى الهند.
وشددوا على أن الهند كانت معروفة لآلاف السنين باسم "بهارات".
وكانت حكومة ناريندرا مودي قد عبرت مرارا في الماضي عن رغبتها في تغيير اسم البلاد.
وخلال الاحتفال بيوم استقلال الهند في عام 2022، طلب مودي من مواطنيه أن يتعهدوا بأمور عدة منها محو بقايا العبودية.
ويمكن أن يمثل تغيير اسم الهند إلى بهارات لفتة رمزية نحو هوية البلاد الثقافية والتاريخية.
وتعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اسم الهند
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري