بيان توضيحيّ لوزارة الخارجيّة حول تمديد ولاية اليونيفيل... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عطفاً على بعض الادعاءات التي انبرت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة الى إطلاقها حول الملابسات المحيطة بقرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي، ووضعا للأمور في نصابها الصحيح، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح ما يلي:
- جرياً على ما هو معتمد في كل عام، وبعد إجراء المشاورات الداخلية المعتادة مع كافة الجهات اللبنانية المعنية، أرسلت الوزارة التعليمات المناسبة لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بموجب برقية بتاريخ 22 آب 2022 أكدت الوزارة فيها على موقف لبنان المبدئي والثابت حول ضرورة حذف "اللغة التي تنص على ان اليونيفيل ليست بحاجة للموافقة المسبقة أو انها تستطيع انفاذ مهامها بشكل مستقل كونها لغة تخالف الفقرة العاملة ١٦ من القرار 1701 (2006)".
وبعد عدم تلقي جواب على تعليماتها تلك وقتها، عادت الوزارة وكررت طلبها من البعثة في نيويورك بموجب برقية ثانية بتاريخ 28 آب 2022، أي قبل ثلاثة أيام من صدور القرار، مع كتابة بخط يد وزير الخارجية والمغتربين على الصفحة الأولى من البرقية " مع التشديد على ضرورة تعديل OP16 " وإضافة عبارة أخرى بخط يد الوزير أيضاً على الصفحة الثانية من برقية التعليمات نصت على ما يلي "أكرر التشديد على تعديل الفقرة العاملة OP16 والاعتراض على اللغة المشددة المقترحة في الديباجة والفقرة العاملة 21".
- بعد صدور القرار، استوضحت الوزارة بعثات الدول المعنية والمؤثّرة في صدور القرار عن أسباب عدم تجاوبها مع حملة حشد التأييد التي تقوم بها البعثة في نيويورك، فكان الجواب انه لم تتم متابعة الطلب بالمستوى المطلوب من اجتماعات شخصية يجريها المندوب الدائم عادة في مثل هذه الحالات لإجراء التعديلات، بل اقتصرت على الحد الأدنى من النشاط.
تعود الوزارة لتؤكّد على أن الثوابت المعروفة التي يحرص طاقمها الدبلوماسي على صونها، ومن ضمنها مسألة قواعد العمل بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني المعتمدة على نحو مستقرّ منذ العام 2006، ليست بحاجة أصلاً الى تعليمات تأكيدية ومكرّرة منها خصوصا الى من مضى على تولّيه لمركزه الوظيفي 6 سنوات وشهد على قرار التجديد السنوي على نحو متكرر، حيث لا تعفيه مغادرته الوشيكة لوظيفته وقتها بحكم إحالته على التقاعد من مسؤولية تأمين مصلحة لبنان حتى اللحظة الأخيرة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المرأة السورية العاملة تتحدى الصعاب
دمشق-سانا
تناهت إلى مسامعنا الكثير من عبارات تمجد المرأة والأم، ولطالما أسرتنا الأشعار التي تغنّت بالمرأة حتى خلّد الزمن هذه القصائد لدرجة أننا نرى كثيراً من الشعراء حملوا أسماءً مقترنةً بامرأة، كجميل بثينة ومجنون ليلى.
واليوم في ضوء التكنولوجيا والعالم المتطوّر والانفتاح الحاصل، أصبحتْ المرأة إلى جانب كونها أماً وأختاً وزوجةً تشغل مناصب مرموقة، وتسهم في تكوين المجتمع, كلّ ذلك أضاف أعباء إلى أعبائها، وحمّلها جهداً يفوق طاقتها.
وعن التحديات التي تواجه المرأة العاملة، أفادت مي العربيد دكتوراه في الصحة النفسية لـ سانا أن المرأة العاملة تواجه تحديّات منها الصورة النمطية، فقد ينظر إليها على أنها مقصرة كأم وربة منزل، وأيضاً التمييز المهني، وربما تجد صعوبة في الحصول على مناصب.
وعن دور المرأة في سوق العمل، تقول العربيد: “نتيجة الأزمة التي عصفت بالبلاد فقد اضطرت المرأة لأن تشارك الرجل بالعمل في الكثير من القطاعات، ولعل أهمها الصحة والتعليم والزراعة والمشاريع الصغيرة، فالمرأة اليوم أثبتت أنها رمزٌ للصبر والكفاءة والمسؤولية”.
وعن رأيها حول أهمية دعم المرأة من قبل المجتمع، ترى العربيد أنّ ذلك يتحقق ربما عبر منح الأمهات إجازة أمومة أطول وإجازات أكثر، إضافة إلى دعم المبادرات الفردية، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة العمل.
أما هبة أبو الخير باحثة اجتماعية، فترى أن أهم معوقات العمل هي تنميط المرأة، فدورها كأم أهم من دورها الوظيفي، إضافة إلى الإرهاق الجسدي والتعب الملازم، لكنّها وخلال سنوات الحرب والتهجير وفقدان الكثير من الشباب اضطرت لأن تقوم بكل هذه الأدوار، وقد أدتها بشكل ممتاز، وهي أيضاً تسهم في ظل الأوضاع المالية المتردية بتحسين الوضع المادي، ومساعدة الزوج والوقوف إلى جانبه.
أما وفاء عبد الله مدرسة رياضيات فتقول: “توظفت بعد التخرج ثم وجدت مدى أهمية العمل للمرأة في تقوية الشخصية والحضور ومساعدة الأسرة، والأهم من ذلك أنني عشت لحظات تهجير قسري عن منزلي، وتعرضنا لإجحاف فكان عملي المتنفس بالنسبة لي، وعلى هذا المبدأ سأعلم بناتي أن العمل عبادة كما هو حق وواجب.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!