رئيس جهاز حماية المنافسة: رصدنا فروقا سعرية ببيع الزي المدرسي بعدد من المدارس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن يحق لولي الأمر الشراء من المنفذ المناسب له، وتم إصدار 4 مخالفات لـ 4 مدارس مختلفة، في هذا الشأن، وتم إجراء استبيان لأكثر من 280 مدرسة في القاهرة والجيزة، وهناك ممارسات احتكارية.
الفارق السعري للزي المدرسي ما بين سعره في المدرسة وخارجها يصل لأكثر من 40% ، وتم إصدار إرشادات لكافة المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعهم تحت طائلة القانون، مضيفًا:" نناشد أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا حال إجبارهم على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد".
وواصل قائلًا: "رصدنا فروق سعرية في بيع الزي المدرسي بعدد من المدارس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الاعلامي عمرو خليل مصر السبلايز الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
أحمد كوجك: جهاز حماية المنافسة أصبح له دور مؤثر في الاقتصاد المصري
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معربًا عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.
وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.
ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحًا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.
أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًا مثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.
ونوَّه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل دون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها