اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل في الإمارة، وخطة الهيئة الرامية للتوسُّع في الأنظمة المرورية الذكية التي تخدم توجهات حكومة دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في إدارة الحركة المرورية، وتسهيل عملية التنقل في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في منطقة البرشاء، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، وهو أحد أكبر وأحدث مراكز التحكّم المروري في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية وإدارة الحركة المرورية، إذ يلبي المركز التوسع الكبير الذي تشهده دبي، ويجعلها ضمن أفضل المدن على مستوى العالم في مجال الأنظمة المرورية الذكية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

واستمع سمو ولي عهد دبي في مستهل الزيارة لشرح من معالي مطر الطاير، عن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي نُفذ عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ويُعد شرياناً نابضاً لإدارة الحركة المرورية في شبكة الإمارة، ومنصة تكنولوجية متكاملة يجري فيها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وأحدث أنظمة الاتصالات، إضافة إلى العديد من أجهزة الرصد المروري وجمع المعلومات والخدمات الذكية الأخرى.

ويعمل المركز من خلال الأنظمة المرورية الذكية على مراقبة وإدارة شبكة الطرق الحالية والمستقبلية في جميع مناطق دبي، وساهم منذ افتتاحه في شهر نوفمبر من عام 2020، في تحسين انسيابية التنقّل ورفع كفاءة إدارة الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة بنسبة 20%، وتحسين رصد الأحداث بنسبة 63%، وتحسين زمن الاستجابة بنسبة 30%.

وأوضح معالي الطاير خلال الشرح أن “المركز يغطي حالياً 60% من شبكة الطرق الرئيسة في دبي، حيث تعتزم الهيئة تغطية 100% من شبكة الطرق عام 2026، فيما جرى ربط الإشارات المرورية بنظام التحكم المروري بنسبة 100%”، مشيراً إلى أن المركز مزوّد بنظام التحكّم المروري المتقدم “iTraffic” المُعزَّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل البيانات الضخمة، ودعم اتخاذ القرار. ويسهم المركز في مراقبة إدارة الحركة المرورية، والربط بين جميع مناطق دبي، وضمان انسيابية حركة السير على الطرق، وإدارة الحوادث والحالات الطارئة والفعاليات، ومراقبة عمل الأنظمة التشغيلية والابلاغ عن الأعطال، ويرتبط المركز كذلك بشبكة ألياف بصرية يبلغ طولها 820 كيلومتراً، ويتصل بـ 425 كاميرا مراقبة الحركة المرورية، بينها كاميرات تابعة لشرطة دبي، و235 جهازا لرصد وتعداد المركبات، و115 جهازا لقياس زمن الرحلة، و112 لوحة إرشادية الكترونية، و17 محطة استشعار لحالة الطقس.

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة على مشروع المسح الذكي للمواقف الخاضعة للتعرفة، والذي يغطي 65 ألف موقف، تشكّل 34% من إجمالي المواقف الخاضعة للتعرفة، وتجري مراقبتها عبر تسع مركبات مسح ذكية، يرتفع عددها في نهاية العام الجاري إلى 18 مركبة، وستغطي قرابة 140 ألف موقف، تمثّل 70% من إجمالي المواقف الخاضعة للتعرفة، إذ أسهم المسح الذكي في تحسين الكفاءة التشغيلية للمواقف، وتعزيز التحوّل الرقمي في عملية المسح.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول أهم مشاريع الطرق التي انجزتها الهيئة في المرحلة الماضية، وهي مشروع تطوير شارع دبي – العين، وجسر انفينيتي ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، ومشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، في حين تعتزم الهيئة تطوير عدد من محاور الطرق الرئيسة في المرحلة القادمة، وتشمل: مشروع تطوير شارع حصة من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد الى تقاطعه مع شارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 16 ألف مركبة في الساعة، ومشروع تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كيلومترات، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 16 ألف مركبة في الساعة، ومشروع تطوير شارع الخليج، من منحدر جسر إنفينيتي إلى شارع القاهرة بطول ثلاثة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1.65 كيلومتر، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 12 ألف مركبة في الساعة.

كما استمع سموه لشرح عن أهم مؤشرات تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في دبي، حيث ارتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق في دبي، من 8715 مسرب – كيلومتر عام 2006، إلى 18.768 مسرب – كيلومتر عام 2022، بزيادة نسبتها 115%، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً، إلى 988 جسراً ونفقاً، خلال الفترة نفسها، بارتفاع بلغت نسبته 666%، فيما ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 122 جسراً ونفقاً عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 369%. وأسهمت جهود تطوير معايير السلامة المرورية، في خفض معدل وفيات حوادث الطرق من قرابة 22 حالة وفاة، لكل 100 ألف من السكان، عام 2006 إلى 1.9حالة وفاة عام 2022، وبذلك تكون دبي ضمن ضمن أفضل المدن العالمية في السلامة المرورية. كما ساهمت هذه الشبكة في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول فـي جودة الطرق عالمياً خلال الفترة 2013-2017، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة 2020.

واطلع سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على المخطط العام للتوسع في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية حتى عام 2026، حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في دبي من 544 كيلومترا حالياً، إلى 819 كيلومترا عام 2026، كما اطلع سموه على مسار الدراجات الهوائية المزمع تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع حصة، بطول 13.5 كيلومتر، وعرض 5.5 متر، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومتران لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح وجميرا بمنطقة دبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عددا من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة. وينفرد مسار الدراجات الجديد، بوجود جسرين بتصميمين مميزين، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، والثاني يعبر شارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران لمسار المشاة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بلدي صلالة .. خطط ومبادرات تلبي تطلعات المواطنين

قالت آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، عضوة المجلس البلدي بولاية صلالة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية: إن المجلس يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال تبنّي خطط تتماشى مع أولويات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع في مختلف ولايات المحافظة.

وأضافت: إن المجلس يمثل منصة تواصل حقيقية بين المواطن والجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على إبداء الرأي في المشروعات، بل يتجاوز ذلك إلى مراقبة جودة الخدمات، والتخطيط العمراني، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان.

وأضافت آل إبراهيم: إن لجنة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال رصد التحديات التي تواجه المواطن، ودراسة الشكاوى والملاحظات الواردة من أفراد المجتمع، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة، وتشمل مهام اللجنة كذلك القيام بزيارات ميدانية لتقييم مستوى الخدمات، وتقديم مقترحات لتطويرها، خصوصًا في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.

وتولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرأة، والشباب، من خلال مبادرات تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتأهيل، والتوعية، بما ينسجم مع توجهات "رؤية عُمان 2040".

وأشارت إلى أنه رغم الإنجازات التي تحققت، لا يخلو العمل البلدي من التحديات، وتوضح آل إبراهيم أن من أبرز العقبات التي تواجه اللجنة هو ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات الخدمية، إلى جانب التداخل في الاختصاصات، ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة لبعض القضايا، كما أن نقص البيانات الدقيقة حول بعض المواضيع الاجتماعية يشكّل عائقًا أمام إعداد دراسات واقعية ومتكاملة.

ومن التحديات الأخرى التي تواجهها اللجنة، محدودية الموارد البشرية المتخصصة في المجال الاجتماعي، إضافة إلى التباعد الجغرافي للمناطق الريفية والجبلية، وصعوبة الوصول إليها في بعض الحالات، وتطرقت أيضًا إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وتأثير العالم الرقمي، ما يتطلب آليات مبتكرة لمواكبة هذه التحولات، مع المحافظة على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

وقد سجلت اللجنة خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات المجتمعية التي لاقت صدى إيجابيًا لدى المواطنين، ومن أبرزها: مبادرة "قيّمي أمانة"، التي تهدف إلى دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مواجهة ظاهرة التنمر في المدارس، ومبادرة "ظفار والنعم" لتأهيل مجالس أولياء الأمور وتعزيز دورهم التربوي، ومبادرة "صيفنا مميز"، التي استهدفت طلبة المدارس والباحثين عن عمل، ومبادرة "وبالإرادة نصنع التغيير"، والموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، ومبادرة "التطوع قيمة تُبنى بها المجتمعات"، والتي شملت الفرق الخيرية، وجمعيات المرأة، والجمعيات الأهلية، ومؤخرًا، إطلاق ثلاث مبادرات بعنوان "نحو مجتمع مستدام وذكي"، تُعنى بالتربية والصحة والذكاء الاصطناعي عن بُعد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعد هذه المبادرات، وفق ما أشارت إليه آل إبراهيم، استجابة مباشرة لاحتياجات واقعية، وتسعى إلى تمكين الفئات المجتمعية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للتنمية الاجتماعية المتوازنة.

أما عن الخطط القادمة، فقالت آمال آل إبراهيم: تسعى اللجنة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف العمل الميداني من خلال الزيارات المباشرة للمناطق، والاستماع إلى مطالب المواطنين، وتقديم توصيات مدروسة لتحسين الخدمات الأساسية، كما تعمل اللجنة على إعداد تقارير تحليلية دورية ترصد الواقع الاجتماعي بدقة، وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية صغيرة تعزز من فرص التمكين الاقتصادي، خصوصًا لفئة الشباب، وتشمل الخطة أيضًا تطوير آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن زايد: مبادرات هيئة الهلال الأحمر تعزز أهداف «عام المجتمع»
  • صور.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع الشريفين ومنطقة البورصة
  • حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
  • بلدي صلالة .. خطط ومبادرات تلبي تطلعات المواطنين
  • 24 % نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الشارقة خلال 2024
  • رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية
  • إطلاق اسم «بات وماريان كينيدي» على شارع في العين
  • تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» وجامعتين في مصر
  • "أشغال" تعلن اكتمال الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى
  • “تنظيم الأسواق وفتح الطرق العامة”.. والي الخرطوم يتفقد شارع الحرية وسوق ابوحمامة