بالريموت| طرق جهنمية لسرقة الكهرباء وكيف تتم مواجهتها.. الوزارة توضح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تقف وزارة الكهرباء لمرتكبي وقائع سرقة التيار، بالمرصاد؛ لضبط المتلاعبين، واسترداد حق الدولة، حيث تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملات؛ للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع، بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية؛ لكشف التلاعب فى العدادات وسرقة التيار الكهربائي.
طرق سرقة الكهرباء
أوضح فني كهرباء بإحدى شركات التوزيع، أنه تم ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين قاموا بسرقة الكهرباء، والتلاعب في العداد بعدة طرق، منها: “الوصلات غير الشرعية”؛ كتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة.
وأوضح أنه تم ضبط بعض مرتكبي وقائع السرقة، عن طريق الاستيلاء على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار، من خلال توصيل السلك داخل الكوفريه مباشرة، وقبل تركيب العداد، أو عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئي، ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية، ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد، ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.
وأضاف أن الطريقة الأخيرة من طرق سرقة الكهرباء هي استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، كما حدث منذ عدة أيام، حيث نجحت وزارة الداخلية في ضبط فني بشركة الكهرباء، لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائي، حيث قام بتركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائي للعداد.
كيفية مواجهة سرقة التيار الكهربائي
أوضح مصدر بـ"الكهرباء" أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار؛ إلا أن الوزارة تقف لمن يقوم بها بالمرصاد، وتكشف تلك الطرق، مؤكدا أن ضبط عملية التلاعب، يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.
وأشار المصدر إلى أنه يتم التفتيش على العدادات كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة، وعقوبتها تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
جدير بالذكر أنه تم تغليظ وتشديد عقوبة سرقة التيار، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.
كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار العدادات عقوبة سرقة التيار وزارة الكهرباء سرقة التیار الکهربائی سرقة الکهرباء لا تقل عن عن طریق
إقرأ أيضاً:
إجراء عاجل من الدولة لمكافحة الصيد الجائر بالبحر الأحمر.. وزيرة البيئة توضح
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خريطة تفاعلية أُعدّت بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة العسكرية، توضح تأثير التغيرات المناخية حتى عامي 2050 و2100، بناءً على بيانات من وزارة الري وهيئة الأرصاد الجوية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في إدخال مفهوم التكيف داخل المحميات، مشيرة إلى أنه يُمنع الصيد داخل المحميات، لذلك تعمل الوزارة على توفير بدائل معيشية للسكان المحليين، فعلى سبيل المثال، يعمل الرجال في تقديم الخدمات البيئية وحراسة المحميات، بينما يتم تدريب السيدات على الأعمال اليدوية التقليدية وغير التقليدية، منها إعادة تدوير البلاستيك.
وأكدت الوزيرة أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على استراتيجية «المسؤولية الممتدة للمنتِج» في فبراير الماضي، وبدأ تطبيقها نهاية يونيو.
وأوضحت أن القرار لا يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، لكنه يفرض رسوماً تهدف إلى تقليل استخدامها، موضحة أن الأكياس البلاستيكية تكلف الدولة حوالي مليار دولار سنويًا، ولها آثار سلبية على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تتطاير وتدخل إلى البحار، مما يؤدي إلى قتل الكائنات البحرية.
وأشارت إلى أن بعض الدراسات في المحميات الطبيعية كشفت وفاة غزلان وماعز نتيجة ابتلاع أكياس بلاستيكية، مما أدى إلى انخفاض أعدادها بشكل ملحوظ، مضيفةً أن الكيس البلاستيكي الواحد قد يستغرق من 400 إلى 500 عام ليتحلل، بينما لا تتجاوز مدة استخدامه بضع دقائق.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وفّرت بدائل متعددة من وزارة الصناعة، منها أكياس قماش وورقية، أسوة بالعديد من دول العالم التي تعتمد على الشنط القابلة لإعادة الاستخدام.
وحول التلوث في البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت الوزيرة أن البحر الأحمر أقل تلوثًا من البحر المتوسط، بسبب طبيعته البيئية وملوحته العالية، إضافة إلى قلة الأنشطة البشرية على سواحله.
وأضافت أن البحر الأحمر يواجه تحديات مختلفة مثل الصيد الجائر، وهو ما دفع الدولة إلى منع الصيد في مناطق معينة مثل الغردقة، بهدف إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك واستعادة التوازن البيئي.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية