الين الضعيف يقود توبكس الياباني لأعلى مستوى في 33 عاما
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة، في ختام تعاملات الأربعاء، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر أسهم شركات تصنيع السيارات في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.62 بالمئة عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.
كما أنهى المؤشر توبكس التداولات مرتفعا 0.
وسجل المؤشران بذلك ارتفاعا للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكي منذ منتصف مايو والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "يواصل الدولار الارتفاع مقابل الين ويجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة"، متوقعا أن يصل نيكي إلى 35000 نقطة هذا العام.
وأضاف "لا أرى في الوقت الحالي حقا أي شيء يزعزع استقرار الدولار مقابل الين أو المؤشر نيكي، كلاهما يبدو قويا جدا".
وكان قطاع معدات النقل من بين أفضل المجموعات الصناعية أداء في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مجموعة إذ قفز اثنين بالمئة مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.
وارتفعت أسهم هوندا وتويوتا ومازدا 1.91 بالمئة و2.39 بالمئة و4.67 بالمئة على الترتيب.
وصعدت أسهم شركات النفط والفحم 1.47 بالمئة بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر، بفعل تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية حتى نهاية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي الدولار الين اليابان النقل هوندا وتويوتا النفط والفحم السعودية مؤشر توبكس أسهم اليابان الأسهم اليابانية الين المؤشر نيكي الدولار الين اليابان النقل هوندا وتويوتا النفط والفحم السعودية أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
زيادة للضرائب وتباطؤ للأجور.. ارتفاع البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى
سجلت معدلات البطالة في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل بفعل زيادات ضريبية على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن معدل البطالة بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهي النسبة الأعلى منذ صيف عام 2021.
وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني انخفض بنسبة 5.3% خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل، حيث بلغ عددها 761 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 131 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. وسجّل قطاع الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، إضافة إلى الرفع الكبير في الأجر الوطني المعيشي بنسبة 6.7%.
أظهرت البيانات أيضًا تباطؤًا طفيفًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ5.9% في الفترة السابقة، وهي نسبة ما زالت تُعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.
ويُتوقع أن يطمئن هذا التراجع المعتدل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا، والتي خفضت مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، لكنها لا تزال قلقة من استمرار نمو الأجور.
وذكر المكتب أن عدد الوظائف المُسجّلة على نظام الرواتب انخفض بمقدار 47 ألف وظيفة (بنسبة 0.2%) بين شهري فبراير ومارس، فيما ظل معدل التشغيل الإجمالي شبه مستقر عند 75%.
وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي لمعهد "التعلم والعمل"، إن سوق العمل مستمر في التباطؤ، مشيرًا إلى أن أبرز التراجعات سجلت في قطاعات التجزئة والضيافة، وهي نفسها التي شهدت أسرع نمو في الأجور عقب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.
أوضح التقرير أن معدل "اللا نشاط الاقتصادي"، الذي يمثل نسبة الأفراد القادرين على العمل لكنهم غير منخرطين في سوق العمل، بلغ 21.4% من السكان في سن العمل، وهو ما يزال أعلى من مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
تأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات من جماعات الأعمال بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.