تشميع 51 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 51 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.
وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء ، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات الدكتور طارق رحمي الإجراءات الاحترازية تطبيق الإجراءات رئيس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر الترخيص لأي منشأة أو عقار دون جراج
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بحظر منح أي ترخيص لأي منشآت أو مباني (إدارية- تجارية..ألخ) لا تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات.
وجاء في مقترحها: "واحدة من الآفات التي انتشرت خلال العقود السابقة نتيجة التراخي في منظومة المحليات في مصر هو السماح بإقامة منشآت متعددة الأغراض والاستخدام ترتكز في عواصم المدن والمحافظات والمناطق الحيوية دون أن يراعى ذلك الآبعاد المستقبلية لها لاسيما المنشآت الخاصة بالبنوك والشركات، إذ يترتب عليها كثرة المترددين على نطاقها من موظفين وعملاء".
وأردفت "رشدي"، نتيجة عدم المراعاة في مخططاتها الهندسية توافر أماكن انتظار للسيارات " جراجات" أدى ذلك إلى التسبب في ازدحام وفوضى مرورية نراها بوضوح في ساعات الصباح وخلال ساعات الذروة.
وذكرت في المقترح: نرى تلك المشاهد بوضوح في منطقة البنوك بالتجمع الخامس حيث تصطف آلاف السيارات للموظفين إلى جانب المترددين عليها، ونظرًا لتمركز الكثير من البنوك والشركات في هذه المنطقة، نرد تكدس مروري يُعيق الحركة والسير ويتسبب في تشويه للمظهر الحضاري.
وأوضحت المهندسة مي رشدي، تحرص الكثير من حكومات دول العالم العربية والغربية على حد سواءٍ على مراعاة الأبعاد المستقبلية لأي منشأة إدارية أو تجارية لاسيما في العواصم والمناطق الحيوية على عدم الترخيص لها قبل توفير أماكن انتظار للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.
واستشهدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتجربة الإمارات والسعودية في التصدي لمشكلة انتظار السيارات في الطرقات العامة عن طريق ضوابط صارمة في البناء تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات من خلال متانة وثبات المباني وتسهيل الوصول إليها، على أن تتضمن اشتراطات البناء أماكن انتظار للسيارات.
كما استشهدت، بتجربة الإمارات والتي تمنع منح ترخيص لأي جهة إدارية ويستوي في ذلك الهيئات والشركات والمؤسسات قبل توفير أماكن انتظار للسيارات للتابعين لها أو المترددين عليها، ويترتب على مخالفة ذلك وتعطيل حركة المرور أو إعاقتها غرامات فورية تصل لحد إغلاق المنشأة.
وشددت النائبة مي أسامة رشدي، على ضرورة ربط الترخيص بإقامة المنشآت مثل البنوك والشركات أن تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات "جراجات"، منعاً لما نراه من حالات انتظار عشوائي للسيارات في المناطق المحيطة وأعلى الأرصفة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة