النيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي استهدف ضحاياه عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 2 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الاحتيال المالي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة العامة بشأن إحصاءات مخالفات المرور
أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.
وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.
هذا، وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.