توقيع مذكرتي تفاهم بين قطاع الكهرباء وشركة EDF الفرنسية للاستفادة من خبراتها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و مارك باريتى سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين قطاع الكهرباء وشركة EDF الفرنسية العاملة في مجال الطاقة للاستفادة من خبرات الشركة في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأولى كل من المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر و لوك كوكلن الرئيس التنفيذي لشركة إى دى إف لمنطقة الشرق الأوسط،
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الثانية كل من المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و أحمد عبد المجيد المدير العام لشركة EDF الفرنسية.
هذا ويتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات لتحسين أداء الخدمة المقدمة وتطوير الشبكة والتي من بينها وضع خطة لتنفيذ وانشاء (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافياً على سائر أنحاء الجمهورية والتى ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكانى فى البلاد بالإضافة الى متطلبات التنمية الصناعية.
كما يتم التوسع فى تركيب العدادات الذكية حيث تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الإتصال الخاصة بها وذلك فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كذلك تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية فى الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين بعدد حوالى 530 ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية وجارى استكمال الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء IMG 20230906
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.