أردوغان يكشف عن تغيير كبير في سياسته المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن تغيير كبير في سياسته المالية، من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لمحاربة التضخم الجامح.
كان أردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار، عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
انهيار الاقتصاد التركي ليس مستبعداً.. لو عاد #أردوغان
https://t.co/ejYVS7ScyH pic.twitter.com/g7faAjontQ
وأشار أردوغان بوضوح، الأربعاء، إلى أنه يدعم حالياً رفع أسعار الفائدة.. وقال في خطاب متلفز أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك في تحقيق أهدافنا".
ويعتقد المحللون أن سياسات أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي.
لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد، بعد أن كاد أن يخسر انتخابات مايو (أيار) الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
منذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه تقريباً ليصل إلى 25%.
#أردوغان يدعو للابتعاد عن أي تغيير ديموغرافي في #كركوك https://t.co/44k4VofGIm
— 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2023ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع القادم في 21 سبتمبر (أيلول)، لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60%.
شعر بعض المحللين أن البنك المركزي يمتنع عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع خوفاً من إثارة غضب أردوغان، علماً أن الرئيس التركي أخاف السوق عندما أقال أحد محافظي البنك المركزي الذي حاول رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.. حدث ذلك بعد أن طرد اثنين آخرين لاعتراضهما على نهجه غير التقليدي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا أردوغان أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة .. تفاصيل
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة قوية"، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوجرغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا".
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخموفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، "قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار".
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار "لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم"، مضيفًا: "اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة".
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر