توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
وقعت وزارة الخارجية وبنك التنمية الألماني، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية برام الله، مذكرة تفاهم لإقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني (KfW) في فلسطين.
ووقع عن الجانب الفلسطيني وكيلة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمل جادو، بينما وقع عن الجانب الألماني عضوة المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني كريستينا لايباخ.
وقالت جادو: إن إقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني في فلسطين هو تأكيد على الشراكة المتواصلة بين البنك وفلسطين ودعمه المتواصل في مختلف القطاعات، وهو إشارة إلى الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا.
من جانبها، قالت لايباخ: أن توقيع المذكرة يعكس العلاقة طويلة الأمد من التعاون بين فلسطين وألمانيا وبنك التنمية، حيث نفذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، في البنية التحتية والمياه والتعليم ودعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزة والضفة، ننظر لتطوير هذه العلاقة يدا بيد لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
من جانبها قالت القائمة بأعمال الممثل الألماني آن صوفي بيكيدورف، أن البنك عمل بفلسطين منذ 30 سنة، نحو حياة أفضل للفلسطينيين، والتسجيل رسميا هو تعزيز لهذه العلاقة ويعكس أن ألمانيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وملتزمة بحقوقه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج