FT: القرار السعودي الروسي بخفض إنتاج النفط يهدد بزيادة التضخم العالمي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يهدد استمرار قرار السعودية وروسيا بتمديدهما خفض الإنتاج والتصدير الطوعي للنفط حتى نهاية العام الجاري، بزيادة التضخم على مستوى العالم، في حين ارتفعت الأسعار لفوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى في عام 2023.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن هذه التحركات هي أحدث جهد يبذله اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم لتعزيز الأسعار على الرغم من أن معظم دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وخفضت السعودية التي تقود مجموعة أوبك+ مع روسيا، مليون برميل إضافي يوميا من السوق العالمية منذ تموز/ يوليو الماضي، في ما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت، بحسب الصحيفة.
وبعد أن أعلنت الرياض تمديد الخفض حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري، ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن الخفض بمقدار مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأعلنت روسيا تخفيضها الطوعي على الصادرات في الأشهر الأخيرة، إذ أكد نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، أن تخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا سيظل قائما حتى نهاية العام أيضا.
وذكرت الصحيفة أن هذه القرارات من المرجح أن تثير توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد الرياض لتعاونها الوثيق مع روسيا، على الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا وتحويلها إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا كسلاح.
وأوضحت أن إدارة بايدن تسعى لإبقاء أسعار محطات الوقود تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث أصبح التضخم وتكاليف الوقود بالفعل مجالين لهجوم الحزب الجمهوري.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بعد إعلان السعودية: إن "الرئيس بايدن يركز على القيام بكل شيء ضمن مجموعة أدواته ليتمكن من الحصول على أسعار أقل للمستهلكين في محطات الوقود في الولايات المتحدة".
وأضاف سوليفان أنه "لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي".
ونقلت الصحيفة عن مستشار الطاقة السابق للبيت الأبيض، بوب ماكنالي، قوله: إن التخفيضات تهدف على ما يبدو إلى إظهار "وحدة السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية والحد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على النفط الخام".
وأضاف ماكنالي: "إذا لم يحدث تراجع اقتصادي حاد، فإن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية ومن المفترض أن تدفع أسعار النفط الخام إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل".
الانتخابات الأمريكية
وتخشى شخصيات في الصناعة أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، إذ أشار المرشحون المحتملون مثل الرئيس السابق، دونالد ترامب إلى أنهم سيحاولون جعل أوكرانيا تتفاوض مع موسكو.
وكان للسعودية علاقة وثيقة مع ترامب، الذي قام بأول زيارة خارجية للمملكة في عام 2017 قبل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، إذ يريد ولي العهد، الزعيم الفعلي للمملكة، أيضا ارتفاع أسعار النفط للمساعدة في تمويل برنامجه للإصلاح الاقتصادي، بحسب الصحيفة الأمريكية.
ويذكر أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وهو الأخ غير الشقيق لولي العهد، كان قد وضع بحسب ما اعتبرت الصحيفة "سياسة المملكة النفطية على أساس أكثر حزما، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة التضخم".
من جانب أخر، ذكر وسائل إعلام سعودية رسمية أن القرار ستتم مراجعته شهريا، مشيرة إلى إمكانية تعديل الإنتاج بالزيادة أو النقصان، ما يؤكد أن المملكة "لم تستبعد المزيد من تخفيضات الإنتاج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية التضخم النفط روسيا الولايات المتحدة السعودية الولايات المتحدة النفط روسيا التضخم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
الانخفاض الحاد في عائدات النفط يُجبر السعودية على "تقييم" أولويات الإنفاق
الرياض- الوكالات
قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن المملكة ستُجري "تقييما" لأولوياتها للإنفاق في ظل الانخفاض الحاد في عائدات النفط.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن الوزير قوله إن الرياض تخطط للحفاظ على الوتيرة الحالية للإنفاق الحكومي على الرغم من اتساع العجز في الميزانية والحساب الجاري، فضلا عن ارتفاع مستويات الدّين.
وأوضح الوزير في مقابلة مع الصحيفة أنه لن يشعر بالقلق بشأن اتساع العجز إلى ثلاثة بالمئة أو أربعة بالمئة أو "أحيانا" خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كان الإنفاق الحكومي يدعم النمو غير النفطي، وهو هدف رئيسي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها المملكة.
وأضافت الصحيفة أن الجدعان قال إن السعودية تهدف إلى تجنب "فخ الازدهار والكساد" من خلال اتباع سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية وإعطاء الأولوية للنمو على التوازن المالي قصير الأجل.
وكثفت السعودية عمليات تكرير النفط للاستفادة من الهوامش المرتفعة، مما يساعد على تعويض الإيرادات المفقودة بسبب ضعف أسعار النفط والصادرات.
وفي الوقت الذي من المرجح أن تظل فيه أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية أو حتى أقل من ذلك خلال معظم العام نظرا للزيادة الكبيرة في الإمدادات والضبابية بشأن معدلات الطلب، فزيادة عمليات التكرير توفر للرياض أداة فعالة لإدارة تقلبات أسعار النفط والصمود بشكل أفضل في مواجهة حرب أسعار قد يطول أمدها.