ما علاقة خور عبدالله؟.. اقتصادي يرجح ارتفاع سعر الدولار الى 300 ألف دينار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 300 ألف دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.
وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".
وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر"، على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت أول أمس الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة مع الكويت.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق الذي نص على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ويعيد قرار المحكمة الاتحادية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.
كما أثار القرار القضائي غضباً لدى نواب مجلس الأمة الكويتي ولوحوا بفتح ملف التعويضات على العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تُنقذ الانتخابات من التعطيل
1 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أنهى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل المستمر منذ أسابيع، بعدما سحبوا استقالاتهم بشكل مفاجئ، ليعودوا إلى ممارسة مهامهم الدستورية بعد استقرار قيادة المحكمة بتسمية قاض جديد رئيسًا لها، في خطوة فُسرت على أنها تساهم في تجنّب لمأزق دستوري كان يلوح في الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وأعاد هذا القرار الانتظام للمؤسسة القضائية الأعلى في البلاد، بعد أن هزّتها استقالات متزامنة لقضاتها قبل أسابيع، مما أشاع أجواءً من القلق السياسي والدستوري، وأثار تساؤلات حادة عن مصير الانتخابات التي تُعد المحكمة الاتحادية لاعبا رئيسيا فيها، من خلال صلاحياتها في المصادقة على نتائجها وتسمية الكتلة النيابية الأكبر التي تُكلف بتشكيل الحكومة.
و عودة القضاة جاء استجابة لدعوات إنقاذ البلاد من فراغ قضائي قد يعطل العملية السياسية بأكملها، فيما وصفت وسائل إعلام محلية قرار العودة بأنه “تصحيح لمسار خطير كاد أن يُربك الشرعية الانتخابية”.
وحذر مراقبون من أن الاستقالات الجماعية كانت ستفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة، إذ لا توجد آليات دستورية واضحة لتعويض أعضاء المحكمة المستقيلين أو حتى إجراءات فورية لملء الشواغر، ما كان سيتسبب بتعطيل حتمي لأي نتائج انتخابية قادمة.
أعضاء المحكمة استندوا في قرار العودة إلى المادة (93) من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المحكمة هي المرجع الأخير في الطعون الدستورية، ما يضع على عاتقها مسؤولية ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، لا سيما في ظروف انتقالية وانتخابية بالغة الحساسية.
وغرد المحلل القانوني عادل الحسني عبر “تويتر” قائلاً: “عودة القضاة خطوة عقلانية، تكشف قوة النظام القضائي وعدم تأثره بالتقلبات السياسية”.
ورأت أوساط دبلوماسية أن المشهد العراقي “تجاوز لحظة السقوط الدستوري”، وان بقاء المحكمة موحدة في ذاتها يعني أن خطر الفوضى الانتخابية المحتملة، قد زال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي