«الحرف اليدوية»: اهتمام الدولة بالقطاع يعكس رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
طالب حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بتوطين الصناعة وفق تعليمات الرئيس، مطالبا الوزارات بتسريع وتيرة العمل لدعم التوجهات الصناعية.
وأضاف العادلي، في بيان للغرفة، أنّ هناك انعكاس للرؤية الإيجابية للقيادة السياسية تجاه قطاع الحرف اليدوية وتوطين الصناعة في مصر، فالاهتمام الحكومي بهذا القطاع يعكس رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، أنّ توطين الصناعة يعني تعزيز القدرات المحلية في مجال الصناعة والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد، ما يعد ضروريا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتركيز على قطاع الحرف اليدوية، يمكن تعزيز الثقافة المحلية والهوية الوطنية وتوفير فرص عمل للمصريين.
وطالب العادلي، الوزارات والهئيات الحكومية بالتنسيق فيما بينها ومع القطاع الخاص لضمان تنفيذ الخطة بنجاح، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحرف اليدوية، مضيفاً " لن يحدث ذلك الإ من خلال توفير التمويل المناسب وتوجيه الدعم الفني والتدريب، كما يجب أن يتم تسهيل إجراءات الترخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشاريع الجديدة في هذا القطاع.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، علي ضرورة يتم تسليط الضوء على منتجات قطاع الحرف اليدوية المصرية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي، من خلال الدعم بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المنتجات، مؤكدا ضرورة تشجيع ودعم جهود توطين الصناعة في مصر، وخاصة في قطاع الحرف اليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرف اليدوية غرفة الحرف اليدوية غرفة صناعة الحرف اليدوية اتحاد الصناعات توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع